سازوكارهاي تخصيص منابع مالي در نظام­هاي آموزش عالي

از چالش هاي اساسي مديران و برنامه ريزان دانشگاهي، پرداختن به سازوكارهاي تخصيص منابع مالي مي باشد. توجه به اين امر تأثير بسياري بر چگونگي استفاده از منابع دارد و مي تواند بر انگيزه ها و رفتار درون سازماني، خدمات، عملكرد و موفقيت سازمان آموزش عالي تأثيرگذار باشد. روش بررسي: در پژوهش حاضر با روش مطالعه كتابخانه اي مروري سيستماتيك بر منابع مرتبط موجود انجام شد. جامعه؛ كليه پايگاه هاي اطلاعاتي، مقالات و كتب مرتبط با سازوكارهاي تخصيص منابع مالي درآموزش عالي كشورهاي مختلف جهان و نمونه؛ محدود به مقالات و كتب مربوط به سازوكارهاي تخصيص منابع مالي در دو دهه 1990 تا 2010 بود. يافته-ها: مطالعات سازوكارهاي تخصيص منابع مالي نشان داد روند تغيير، از سازوكارهاي درون داد و نهاده محور به سازوكارهاي برون داد و ستانده محور تحول يافته است. اهداف و آرمان هاي جوامع از سويي و محدوديت هاي دولت براي پاسخگويي به نيازهاي مالي از علل اساسي تحول بوده است. شاخص هايي نظير نرخهاي فارغ-التحصيلي، ماندگاري، ترك تحصيل، ميزان اشتغال و رضايت كارفرما، كارايي و بهره وري، تدريس، تعداد انتشارات، كيفيت و اثربخشي آموزشي، برابري و دسترسي به فرصت هاي آموزشي، موفقيت و پيشرفت دانشجويي، كيفيت و كارآيي آموزش و پژوهش مي تواند تخصيص منابع مالي را جهت دهي نمايد. سازوكارهايي نظير نهاده محور، نيازمحور، مؤسسه اي محور، استانداردمحور، برنامه درسي محور، عملكردمحور در جهت تخصيص بودجه درآموزش عالي استفاده مي شود. نتيجه گيري: سازوكارهاي تخصيص منابع مالي در آموزش عالي از مهمترين ابزار مديريتي و سياست گذاري براي دستيابي به ارتقاي كارايي و كاهش نابرابري ها و بي عدالتي ها هستند. تغيير سازوكارهاي تخصيص به ستانده محوري و توجه به وضعيت متقاضيان آموزش، تأثير شاياني بر ارتقاي كارايي و عدالت آموزشي داشته است. اصالت پژوهش: بكارگيري سازوكار مطلوب براي تخصيص منابع مالي، كارايي دروني و بيروني را بيشينه و عدالت آموزشي را به بهترين وجه محقق سازد. هرقدر نظام آموزش عالي با كارآمدي بيشتري فعاليت ها را به سرانجام برساند نياز به منابع مالي كمتر شده و تنگناهاي مالي براي تأمين نيازهاي آموزشي درحد كفايت كم رنگتر خواهد شد. شرايط كسب و كار در جهان امروز به گونه اي است كه گسترش شديد دامنه رقابت به ويژه در سطح جهاني و بين المللي را به همراه خواهد داشت. از اينرو واحدهاي كارآمدتر قادر به جذب بيشتر متقاضيان خدمات آموزشي خواهند بود.