حسابرسي دولتي و روش‌هاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي واداري در حوزه حسابداري دولتي

واحدهاي اقتصادي ازنظر نوع مالكيت سه گروه حسابداري عمومي، تعاوني و خصوصي هستند، واحدهاي عمومي كه ما در اصطلاح واحدهاي دولتي مي‌خوانيم شاخه‌اي از حسابداري است كه درزمينهٔ حسابداري مؤسسات دولتي و عمومي كاربرد دارد. با توجه به اينكه مؤسسات دولتي هدف از فعاليتشان كسب سود و منافع مالي نمي‌باشد و به‌صورت عمومي و بيت المال مي‌باشد و كليه داريي ها و منابع دولتي عام‌المنفعه مي باشندكه بيشتر در معرض آسيب و سوءاستفاده افراد و مؤسسات مي‌باشند. وقوع جرائم و تخلفات مالي كه در سطح گسترده‌اي در تمام كشورهاي دنيا هم‌چنين در ايران از مشكلات عمده است. حسابرسي دولتي سعي در كنترل و كشف راه‌هاي مختلفي جهت جلوگيري از وقوع انواع تخلفات مالي دارد. در اين زمينه تحقيقات و زحمات زيادي به‌عمل‌آمده كه مي‌توان به ايجاد و تأسيس انواع مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و غيرانتفاعي در جهت پيش برد و كاهش تخلفات مالي واداري كه در اين زمينه مي‌توان به سازمان حسابرسي، انجمن حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و... اشاره نمود كه اين خود نشان از تلاش دولت‌ها و اقشار مختلف جامعه جهت جلوگيري و كاهش وقوع جرائم مالي واداري مي‌باشد. حسابرسي و به‌خصوص حسابرسي دولتي در اين خصوص تلاش نموده تا با اجرايي نمودن انواع روش‌ها و راهكارهايي كه حاصل سال‌ها تجربه و تلاش صاحب‌نظران و انديشمندان حسابداري و حسابرسي به رشته تحليل درآمده و راه‌هايي را براي كشف و جلوگيري از انواع تخلفات مالي ارائه نموده. حسابداري حسابرسي مالي و روش‌هاي پيشگيري از وقوع جرائم مالي در حوزه حسابداري دولتي كه يكي از سرفصل‌هاي مهم و كاربردي و درعين‌حال ضروري مي‌باشد چراكه امروزه افراد يا مؤسساتي هستند كه جهت كسب منافع از طريق نامشروع و غيرقانوني اقدام نموده و اين از وظايف حسابرسان و حسابداران خبره مي‌باشد تا با اعمال روش‌هاي حرفه‌اي و در چهارچوب قانون و مقررات دولتي اقدامات مذكور را خنثي و يا به حداقل برسانند. در اين مجموعه سعي شده ابتدا درزمينهٔ حسابداري دولتي به‌صورت كلي مواردي بيان سپس در بحث حسابرسي انواع حسابرسي و جرائم مالي راه‌كارهايي پيشنهاد و درزمينهٔ حسابرسي دولتي و كاربردي مطالبي بيان شود تا شايد بتوان جهت كشف و جلوگيري از جرائم مالي مفيد واقع شود.