امكان سنجي حضور نظامي ايران در عراق با هدف مبارزه با گروه تروريستي داعش در پرتو اصل عدم مداخله

چندسالي است كه از يورش گروه تروريستي داعش و تسلط بر مناطقي از سرزمين عراق مي‌گذرد. همچنين، قريب به دو سال است كه اين گروه تروريستي در سرزمين‌هاي تحت تسلط خود اعلام خلافت كرده و به اجراي قوانين سخت خود در آن مناطق مي‌پردازد. نتيجه اين حمله و تصرفات، كشتار مردم غيرنظامي بي‌گناه، تخريب اماكن دولتي و خصوصي و نقض گستردة حقوق بشر و بشردوستانه بوده است كه اين اقدامات از سوي ديده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنايات جنگي، برضد بشر و حتي «ژنوسيد» شناخته شد. جدا از جنايات متعدد اين گروه در سرزمين‌هاي تحت تصرف، پيشروي و گسترش نفوذ اين گروه تروريستي در سرزمين‌هاي عراق و نزديك‌شدن به پايتخت اين كشور و نيز مرزهاي كشور ايران، بحث حضور نظامي ايران در عراق به‌عنوان كشور همسايه مرزي براي جلوگيري از خطر احتمالي حملة آن‌ها به ايران و نيز حمايت از مردم و دولت عراق را پررنگ كرده است. براساس اصل كلي پذيرفته‌شده در حقوق بين‌الملل، دولت‌ها از مداخله در امور داخلي يكديگر و به طريق اولي از توسل به زور در سرزمين يكديگر منع شده‌اند و اين اصل به‌عنوان يك قاعدة آمره از سوي جامعه بين‌المللي پذيرفته شده است، اما استثنائاتي هم وجود دارد كه يك دولت مي‌تواند براي دفاع از خود يا دفاع از مردم دولتي ديگر بدون اينكه مرتكب عمل متخلفانه‌اي گردد، وارد آن كشور شود و عمليات نظامي در آنجا ترتيب دهد. با بررسي اين استثنائات و تطبيق آن‌ها بر وضعيت ايران و عراق مي‌توان به مباني حقوقي حضور نيروهاي نظامي ايران در عراق پي برد