بررسي تاثيراقدامات ضابطين دادگستري برحقوق شهروندي باتبيين مسئوليتهاي مدني ناشي ازكوتاهي درانجام وظايف(طبق قوانين جديد)

اقدامات وانجام ضابطين دادگستري اعم ازضابطين دادگستري دربسترفرهنگ عمومي ورايج و در ارتباط با ساير هنجارها و نهادهاي اجتماعي ما صورت مي پذيرد كه اين فرهنگ عمومي كه روح نهادهاي اجتماعي را نيزشكل مي دهند خود در ارتباط تنگاتنگ با روح و فضاي فرهنگ جهاني در هر دوره تاريخي است ،اقدامات ضابطين درصورت اشتباه بودن آنها قابل پذيرش نبوده و اجراي افعال زيانبارآنان موجب تضييع حقوق شهروندان مي گردد. في الحال در دنيا و به تبع آن در ايران شهروندان از ضابطين انتظاردارند كه در مراحل مختلف انجام وظايف خود اعم از اجراي دستورات و احكام قضائي، حفظ حقوق شهروندي ، پيشگيري از وقوع جرائم و ساير وظايف حداكثر دقت را معمول داشته و در صورتي كه ضابطين جهت اجراي مهمترين وظيفه خود كه همانا اجراي عدالت وحفظ نظم و امنيت است موجب بروز خساراتي به ديگران شوند با تحقق شرايطي عهده دارمسئوليت مدني خواهند بود. حوادث زيانباري كه ضابطين در آن مداخله دارند يا از طريق فعل توام با تقصير مانند اخذ اقرار با شكنجه مسئوليت مدني ضابطين محرز بوده و شكي در آن نيست ولي در صورت وقوع فعل بدون تقصير آنان مثل حمل متهم با خودروي معيوب وآسيب ديدن او ،اگرفعل اوبه صورت مستقيم باعث ورودضرر شود سازمان مربوطه عهده دار خسارت وارده خواهد بود ولي اگراقدام او به صورت غيرمستقيم باعث خسارت شود به دليل اينكه مبناي مسئوليت در اين مورد قاعده تسبيب است و شرط لازم دراين قاعده تقصير مي باشد پس مسئوليتي به وي تحقق نخواهد يافت. درخصوص ترك فعل ضابطين نيز اگر بر مبناي شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبناي قاعده فوق و تقصير آنان عهده دار جبران خسارت خواهندبود. در ضمن بايستي مدنظر داشت كه براساس نوع خسارت وارده وشرايط زماني و مكاني بايستي حكم متناسب در خصوص مسئوليت ياعدم آن به ضاطين صادر نمود كه بررسي موارد فعل وترك فعل ضابطين، اين مهم را استنباط خواهد نمود.درخصوص مسئوليت مدني ضابطين بايدگفت كه مبناي چنين مسئوليتي علي القاعده برنظريه تقصيراستواربوده و معيار تقصيرنيزداوري رفتارمتعارف يك ضابط حرفه اي مي باشد.درقوانين جديد اعم از قانون مجازات اسلامي مصوب1392وقانون آئين دادرسي كيفري اصلاحي1394وظايف ضابطين دادگستري افزايش يافته ورعايت حقوق شهروندي در اولويت كاري آنهاقرارداشته وبه عدم اجراي به موقع حقوق شهروندي متهم نيزضمانت هاي اجرايي شامل حبس وغيره رادرنظرگرفته است.