شماره ركورد كنفرانس :
4291
عنوان مقاله :
تجلي حقوق شهروندي در مديريت كسب و كارها
پديدآورندگان :
رستم زاده امين a.rostamzadeh@urmia.ac.ir عضو گروه پژوهشي مديريت كسب و كار معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي آذربايجان غربي، اروميه ،ايران. , عاقلي ولي عضو گروه پژوهشي مديريت كسب و كار معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي آذربايجان غربي، اروميه ،ايران. , ولي زاده حبيب عضو گروه پژوهشي مديريت كسب و كار معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي آذربايجان غربي، اروميه ،ايران.
كليدواژه :
حقوق شهروندي , مديريت كسب كار , عدالت , محيط حقوقي , مدل كسبوكار اسلامي , حقوق شهروندي در كسبوكار
عنوان كنفرانس :
دومين همايش ملي تبيين حقوق شهروندي
چكيده فارسي :
حقوق شهروندي يكي از مباحث بسيار مهم در سنجش شخصيت توسعه جوامع قلمداد ميشود حاكمان جامعه امروز در راهبردها و اسناد توسعه ابزارهاي دست يازيدن به اين مهم را طراحي و تدوين ميكنند. شهروندان در حوزههاي مختلف جامعه نيازهايي دارند كه با آن درگيرند از سويي هر حوزه مختلف جامعه داراي محيط حقوقي منحصربهفردي است كه در توسعه و رونق آن بسيار اثرگذار و پراهميت است. سه وجه حقـوق قـانوني، حقـوق سياسـي و حقوق اجتماعي شهروندان يكي از شق بنديهاي مهم حوزههاي مطرح در مطالعات صورت گرفته حقوق شهروندي است. مباحث اقتصادي و رفاهي شهروندان مهمترين نياز افراد جامعه تلقي ميشوند كه با حوزههاي مذكور هركدام بهنوعي و درجهاي در ارتباط است. يكي از مهمترين بخش مباحث اقتصادي مباحث مديريت كسبوكار و مدلهاي مديريتي متنوع مطروحه و محيط حقوقي زيستي كسبوكارها است.
در اين مقاله نخستين بار مؤلفههاي مختلف حقوق شهروندي در مباحث مديريت كسبوكار طرح، مطالعه و اينكه مفاهيم حقوق شهروندي در چه مؤلفههاي محيط حقوقي حوزه مديريت كسبوكار مطرح بوده و بايد رعايت شود موردبررسي گرديده است.
بر اساس نتايج بهدستآمده از بين مدلهاي مختلف كسبوكار مدلي كه بيشترين شاخص مؤلفههاي حقوق شهروندي را در راهبرد مديريت و توسعهاش، مدنظر داشته جزء مدلهاي موفق و مطرح و داراي محيط حقوقي مستعد براي رقابت و توسعه در بحث مديريت كسبوكار بوده است و در مديريت توسعهاي كسبوكارها با رويكرد اسلامي در مقايسه با مدل غير اسلامي در محيط حقوقي مطروحه عدالت هدفي غاييتر در مقايسه با كسب سود بهعنوان هدف مادي واصلي بوده است درحاليكه در محيط حقوقي مدل مديريت كسبوكار غير اسلامي عدالت مطروحه از مرحله هدف به مرحله ابزار تنزل پيداكرده و اگر عدالتي در تئوريهاي مديريتي مطرح ميشود براي رسيدن به هدف اصلي كه همان كسب سود است ميباشد لذا عدالت مطروحه در محيط حقوقي مدل مديريت كسبوكار اسلامي اخلاقيتر، انسانيتر و جوهريتر است و درنتيجه آموزههاي حقوق شهروندي در محيط حقوقي مدل كسبوكار اخير متجليتر است و بر اساس نتايج اين تحقيق ضمن تأكيد بر تفاوت نهاد «حقوق مشتري» با «حقوق شهروندي در كسبوكار» كه نهاد اخير بسيار اعمتر بوده بهعنوان يك پيشنهاد قابلبحث علمي در تحقيقات آتي محققان حقوق، اقتصاد و مديريت بهصورت تخصصيتر كه منبعث از مدل مديريتي و راهبردي و محيط حقوقي كسبوكار اسلامي است؛ پيشنهاد ميشود.