ضعف هاي نظارت و كنترل قوه مجريه بر بودجه و كسب و كار

در هر كشوري كه از نظام پارلماني پيروي مي‌كند با اندكي اختلاف‌ در وظايف و مسئوليت‌ها، بودجه از چهار مرحله متمايز تشكيل مي‌شود كه مجموع اين چهار مرحله را سيكل بودجه يا گردش بودجه مي‌نامند. هركدام از اين مراحل در جهت افزايش كارآيي بودجه نقش‌آفريناني دارد كه در سير حوادث و بازنگري در روش‌هاي بودجه‌ريزي نبايد حيطه وظايف هركدام خدشه‌دار شود؛ چون نظام ماليه كشور داراي منشأ قانوني است كه محصول يك قرن تجربه است و صدالبته براي تجديدنظر در آن‌ها بايستي با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي علمي و به دور از سياست زدگي بستر قانوني را فراهم كرد؛ در غير اين صورت اصلاحات نه‌تنها فايده‌اي براي مردم نخواهد داشت، بلكه براي آن ها هزينه خواهد داشت كه يا بيكاري يا تورم را به جامعه تحميل خواهد كرد و هر دو منشأ افزايش بي‌عدالتي و فساد و جرم و جنابت است. بنابراين، نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده در بودجه و برنامه هاي دولتي خواهد داشت لذا، در اين پژوهش بر آنيم تا به آسيب شناسي ساختار نظارتي قوه مجريه بر بودجه بپردازيم.