اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي و توسعه اشتغال (نقش سازمان هاي تابعه)

در اين مقاله به بررسي اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي و توسعه اشتغال و نقش سازمان هاي تابعه در آن پرداخته شده است. تغييرات جمعيت اثرات بالقوه وسيعي در بسياري از جنبه هاي زندگي بشري نظير ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، بازارها، آموزش و نظاير آن داشته اسـت و يـافتن رابطه‏اي بين جمعيت و اشتغال و رشد اقتصادي مي‏تواند نقش مهمي در برنامه‏ريزي‏هاي اساسي كشورها ايفا كند. اين مقاله به بررسي رابطه و نسبت بين اقتصاد مقاومتي و رشد اقتصادي و توسعه اشتغال در ايران و ملزومات و راههاي تحقق به رشد اقتصادي مي پردازد. اقتصاد مقاومتي حاوي نكته تازه‌اي است و آن اينكه اقتصاد مقاومتي صرفا يك ايده، نظريه، شعار، هدف و يا استراتژي نيست؛ بلكه يك طرح است و مهمترين وجه و جنبه يك طرح، عملياتي بودن و قابليت اجراي آن است. در سالهاي اخير با روند پيچيدگي بازار اشتغال مواجه شديم كه طي سال‌هاي آينده نيز با اين پيچيدگي مواجه هستيم لذا در اين راستا نيازمند برنامه ريزي در جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده و به صورت فراقوه اي بايد دنبال شود ، رابطه اي بين توانمندسازي اقتصادي يا كاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتي در كشورهاي در حال توسعه برقرار است. با توجه به اينكه نااطميناني دراقتصاد كلان سبب بوجود آمدن فضايي نامطمئن در بازار مي‌شود، دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي از طريق سياست‌هاي پولي يا مالي متحمل هزينه‌هايي مي‌شود كه سبب بيشتر شدن مخارج دولت ودر نتيجه كاهش مقاومت اقتصاد مي‌شود. ساده‌زيستي مديران و مردم، حمايت از توليد ملي، عقلانيت اقتصادي، و نگاه مولد به درون از جمله راههاي رشد اقتصادي است. طرح «روستا-تعاون» و كارورزي از ديگر طرح هاي مقاومتي مدنظر براي ايجاد اشتغال است. روش تحقيق در اين مقاله مطالعه و استفاده از منابع حقوقي اعم از مقاله يا كتب به صورت كتابخانه اي و توصيفي –تحليلي مي باشد.