بررسي جايگاه ماليات در اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر توليد و اشتغال

نظام مالياتي به عنوان ابزار سياست مالي براي توزيع درآمد ثروت معافيت زيادي نسبت به نوسانات اقتصادي دارد و عامل تعين كننده در تحقق اقتصاد مقاومتي تلقي مي شود. هدف از اين مقاله كه با بهره گيري از تكنيك ARDLو با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره 1395-1360 اثرات كوتاه مدت و بلند مدت توليد ناخالص داخلي بدون نفت و اشتغال كل نيروي كاربه عنوان شاخص هاي اقتصاد مقاومتي بر متغيرهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي به كل سرمايه گذاري دولت، نسبت توليد ناخالص داخلي به توليد ناخالص ملي به عنوان تكيه بر توليد داخل، درآمدهاي مالياتي دولت، بهره وري نيروي كار با تاكيد بر نيروي كار داخل، نسبت صادرات به واردات به عنوان تكيه برنيروهاي داخل مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج حاكي از آن است كه رابطه منفي و معناداري مابين شاخص نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به كل سرمايه گذاري دولت وجود دارد و رابطه مثبت بين درآمدهاي دولت و بهره وري نيروي كار با تاكيد بر نيروي كار داخل بر توليد ناخالص داخلي بدون پايه نفت با تاكيد براقتصاد مقاومتي را نشان مي دهد، همچنين متغيير نرخ ماليات با كاهش نرخ ماليات مستقيم باعث افزايش رونق سرمايه و توليد است. از طرف ديگر با بالارفتن بهره وري بر نيروي كار داخل در بلندمدت كه مي توان با تكيه نيروي كار تحصيل كرده داخل در شرايط تحريم و با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي به افزايش توليد ناخالص داخلي كشور كمك كرد.همچنين متغيير موهومي سالهاي انقلاب و جنگ تحميلي نيز در سطح اطمينان يك درصد به لحاظ آماري كاملا معنادار بوده و حاكي از اين است كه علاوه بر متغيرهاي اقتصادي شرايط و عوامل محيطي نيز بر ميزان توليد ناخالص داخلي موثرند.