ارائة راه كارهايي جهت ارتقاء رتبة جمهوري اسلامي ايران در شاخص هاي ركن نوآوري در ميان كشورهاي مورد اشاره در سند چشم انداز 20 سالة كشور

در ابتداي قرن بيست و يكم، اقتصاد جهاني توسط دو نيروي قوي اداره مي شد: فناوري و جهاني شدن و هر دوي آنها تاثير بسزايي بر سازمان ها، اقتصادها و كشورها داشتند. اساسي ترين بستر براي ورود به فرآيند جهاني شدن، ايجاد فضاي رقابتي است. با توجه به شرايط جديد جهاني، ايجاد فضاي رقابتي در كشور و به تبع آن افزايش قدرت رقابت پذيري اقتصاد ملي، از مهم ترين وظايف دولت ها، بويژه در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود. هدف اين مقاله؛ بررسي وضعيت شاخص هاي ركن نوآوري كشور و مقايسه تطبيقي آن با كشورهاي منطقه موجود در چشم انداز 1404 كشور است، تا بتوان بر اين اساس راهكارهايي ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادي و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي منطقه، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله ايران اسلامي حركت كرد. همچنين، با تمركز بر ركن «نوآوري» در ميان اركان رقابت پذيري، و با بكارگيري داده هاي گزارش رقابت پذيري جهاني در سال 2016−2015 و با استفاده از نظر خبرگان، اهميت هر يك از شاخص هاي ركن «نوآوري» تعيين و سپس با روش ويكور، كشورهاي منطقه در چشم انداز 1404، بر اساس «نوآوري» رتبه بندي شدند و براي هر شاخص، بهترين كشور به منظور الگوبرداري مشخص گرديد. از آن جايي كه گزارش رقابت پذيري، وزن شاخص هاي ركن نوآوري را به صورت يكسان در نظر گرفته و به رتبه بندي كشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامي، رتبه نهايي كشورها مشخص گرديد. بر اساس نتايج مقاله، شاخص‌هاي «ميزان همكاري دانشگاه‌ها و صنعت در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه»، «ظرفيت نوآوري» و «ميزان هزينه شركت‌ها در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه» از اهميت بالا و عملكرد ضعيفي برخوردار هستند و اولويت هاي اول كشور، در بهبود شاخص هاي ركن نوآوري مي باشند. بنابراين، اولويت گذاري سياستي و اجرايي در حوزه هاي يادشده، مي تواند در كسب مزيت رقابتي كشور، در بين كشورهاي منطقه اي موجود در چشم انداز 1404 كمك كند.