تأثير محافظه كاري مشروط بر كاهش ريسك ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اين پژوهش روابط موجود در ميان حسابداري محافظه كارانه و ريسك ورشكستگي را مورد بررسي قرار مي دهد، كه محافظه كاري سبب افزايش اموال و پول نقد و ورشكستگي به عنوان شرايطي كه در آن پول نقد به ميزان كافي وجود ندارد.تبعيت مي كند، بنابراين تئوري حسابداري حاكي از وجود رابطه بين اين دو مقوله است. در اين پژوهش از طبقه بندي محافظه كاري مشروط و از مدل پيش بيني ورشكستگي آلتمن كه طيفي از احتمال ورشكستگي را ارائه مي دهند استفاده شده است. اين مطالعه محافظه‌كاري شرطي حسابداري و ريسك ورشكستگي در قلمرو زماني بين سال هاي 1389 تا 1393 در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار مي‌دهد. با استفاده از اطلاعات صورت هاي مالي 156 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرديد و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره نتايج به دست آمده در اين تحقيق حاكي از اين است كه با توجه به نتايج و غيرمعنادار بودن ضريب رگرسيوني مربوط به تغيير ريسك ورشكستگي، در اين مدل اثر معناداري بر محافظه‌كاري شرطي نداشته است. محافظه‌كاري شرطي موجب كاهش ريسك ورشكستگي مي شود و در واقع محافظه‌كاري شرطي كه ناشي از رويه‌هاي گزارش‌گري مديريت و واكنش نامتقارن او در قبال شناسايي زيان ها و سود هاي تحقق نيافته است بر ريسك سرمايه گذاري تأثير گذار است و منجر به كاهش ريسك ورشكستگي مي شود.