معيار عقيده در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

معيار عقيده به عنوان يك عامل هويتي تعيين كننده در اعصار گذشته در جوامع ديني مختلف مورد توجه ويژه قرار گرفته و با هدف تعيين دو رژيم حقوقي متمايز، باعث ترسيم دو دنياي نسبتا متمايز متدينان و غيرمتدينان گرديده است. در جامعه اسلامي با عنايت به درهم آميختن تاريخي دين و دولت، از همان ابتداي ظهور اسلام و تشكيل مدينه ، آثار حقوقي و سياسي عقيده بيش از حوزه هاي تمدني ساير اديان به چشم مي آيد. جمهوري اسلامي ايران نيز با اتكاي بر ميراث تاريخي اسلام، در مقررات اداري، مدني و جزايي خود با تفكيك حقوق مسلمانان از غير مسلمانان، از معيار مذكور بهره برده است. لكن از سوي ديگر، نظام مذكور به منظور عضويت فعال در جامعه جهاني، چاره اي جز پذيرش معيارها و قواعد مدرن از جمله مفهوم شهروندي و آثار آن را ندارد. در اين مقاله برآنيم تا نشان دهيم دوگانگي در معيارهاي عضويت در نظام حقوق-سياسي جمهوري اسلامي و بهره مندي از حقوق شهروندي آن، چه آثاري را به دنبال دارد و نظام مذكور بايستي به سمت يگانگي معيارها در جهت تامين هرچه بيشتر منافع درازمدت خود و انعكاس قوي تر پيام صلح دوستي اسلام و مداراي با ساير اديان حركت كند.