تقاص از اموال مديون در فقه اماميه و حقوق ايران

تقاص يا مقاصّه بدين معناست كه طلبكار، معادل طلب خود از اموال مديوني كه دين را انكار مي‌كند، اخذ نمايد. مشروعيت اين نهاد به عنوان طريقه‌اي براي نيل به حق، في‌الجمله در فقه اماميه مورد پذيرش قرارگرفته و براي آن به كتاب، سنّت و اجماع استناد شده است. امّا در خصوص شرايط، ماهيّت، آثار و احكام آن ميان فقهاي اماميّه اختلاف‌نظرهاي فراواني وجود دارد، به‌خصوص در مورد اينكه آيا به موازات مراجعه به حاكم مي توان به تقاص نيز دست يازيد يا تقاص مختصّ فرضي است كه امكان مراجعه به حاكم براي استيفاي حقّ وجود ندارد. بنظر مي‌رسد قدر متيقّن آن در فقه، فرضي است كه مديون عالمانه دين را انكار مي‌كند و امكان استيفاي حق از طريق مراجعه به حاكم وجود ندارد؛ چرا كه تقاص، امري استثنايي و مغاير با اصل حرمت تصرّف در مال غير است. درحقوق ايران، با توجه به اينكه نصّي براي تجويز اين نهاد وجود ندارد و در مقابل، اصل، احترام مالكيّت خصوصي اشخاص است نمي‌توان قائل به جواز تقاص شد