ادله‌ي الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران

قابليت استناد به ادله‌ي الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران در زمره‌ي مهمترين مسائل حقوق ارتباطات الكترونيكي است. چون كه اثبات هر امري در مراجع قضايي مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال 1382 گام مهم و موثري بر داشته شد ولي پاره‌اي ابها مات همچون ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذكور به صراحت ادله الكترونيك را واجد ارزش اثباتي معرفي ميكند ولي بجاي قابليت پذيرش عبارت ارزش اثباتي بكار برده كه به نظر نا مناسب است. اما زواياي حقوقي ارزش اثباتي اين ادله بدون شرح ومسكوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدني ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعريف سند امده است كه داراي دو شرط اساسي يعني نوشته باشد ودر مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الكترونيكي علي رغم تفاوتهاي كه با سند كتبي دارند از مصاديق سند ونوشته است واين نظر توسط نظريه معادلهاي كاركردي وبا اهدافي كه ازسند سنتي انتظار ميرود با ادله الكترونيكي برآورده مي‌شود.وجه تمايز ادله الكترونيكي با سنتي در تقسيم بندي اينهاست كه بردو دسته مطمئن و غير مطمئن مي باشد.بدين صورت كه اسناد الكترونيكي غير مطمئن داراي ارزش اثباتي برابر با اسناد سنتي واسناد الكترونيكي مطمئن داراي ارزش اثباتي بالاتر از غير مطمئن وسنتي عادي و پائين تر از اسناد رسمي هستند. واستناد كننده به اين ادله اول بايد اوصاف مذكور را اثبات كند سپس از مزاياي ان يعني برابر با نوشته وامضاي دستي بهره‌مند شود واين امر براي اشخاص و محاكم مشكل آفرين شده است.