جايگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ايران

يكي از سؤالاتي كه در خصوص منابع حقوق موضوعه ايران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوين مقررات مي باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بين شيعه و اهل سنت بدواً اين مطلب جاي بحث است كه آيا براي فقه شيعه استناد به روايات ارجح بوده يا قرآن و به تبع آن اين سؤال مطرح مي گردد كه آيا حقوق ايران كه اصولاً متخذ از فقه شيعه مي باشد از قرآن نيز مدد گرفته است يا نه؟ از سوي ديگر از زمان پيدايش حقوق، دين و مذهب و اعتقادات قلبي منبع عظيمي براي حقوق به شمار مي رفته است. قرن هاي متمادي مقررات كليسا هم دين و شريعت بوده و هم حقوق. همان وضعيتي كه قبل از مشروطه ايران مي توان شاهد آن بود. سعي قانون گذاران نيز اين بوده كه تا حد ممكن راه حل معضلات اجتماعي را از درون نظام شرعي پيدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان كه قضات و حقوقدانان نيز در عمل به فقه وفادار مانده و كم نيستند؛ مواردي كه احكام فقهي در آراء انعكاس يافته است. حتي دكترين حقوقي نيز در مواردي براي تفسير و شرح مواد قانوني به دامان فقه پناه آورده است. با اين وجود بخشي از قواعد حقوقي ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئيس اقتباس شده است. اين امر تدوين قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروري ساخته كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود.