بررسي تطبيقي سيستم‌هاي حقوقي و مقررات حاكم بر رسانه‌هاي خدمات عمومي

در اين تحقيق به بررسي قوانين و مقررات حاكم بررسانه‌هاي عمومي مي‌پردازيم. در ابتدا به بررسي قوانين موجود در ‏حوزه رسانه‌ها در چند كشور اروپايي از جمله؛ انگلستان، فرانسه، لهستان، تايلند و استراليا پرداخته و سپس به بررسي ‏قوانين موجود در رسانه‌هاي ايران خواهيم پرداخت. رسانه‌هاي عمومي شامل راديو و تلويزيون، سينما، روزنامه‌ها و مجلات ‏و كتابها و... مي‌باشند اما به دليل محدوديت حجم پايان نامه، تنها به تحقيق پيرامون قوانين و مقررات موجود در راديو و ‏تلويزيون اكتفا نموده‌ايم. در عصر ارتباطات و اطلاعات با پيشرفت تكنولوژي، نياز به ايجاد چارچوب‌ها در عرصه وسايل ‏ارتباط جمعي و رسانه‌هاي عمومي در كشورها بيشتر احساس مي‌شود. بديهي است كه به وجود آوردن چارچوب‌ها و ‏مقررات تنها با هدف كنترل و نظارت انجام نمي‌شود بلكه در برخي موارد هدف از آن فراهم آوردن چترهاي حمايتي ‏است. از طرفي سرعت تغيير فناوري‌ها به قدري است كه قوانين نمي‌توانند خود را همگام با آن‌ها به روز برسانند. به ‏همين جهت بسيار شاهد ورود فناوري‌هايي به كشور بوده‌ام، بدون آنكه حد و مرزي براي آن‌ها وجود داشته باشد. وجود ‏اين موضوعات بسياري از صاحب نظران را به فكر تدوين قانون و مقررات در اين حوزه انداخته است تا علاوه بر وجود ‏قانوني مجزا براي فناوري‌ها و وسايل ارتباط جمعي، مسائل عمومي هم داراي يك چارچوب و ساختار خاصي باشند. اين ‏تحقيق جهت پاسخگويي به اين پرسش تدوين شده است تا بررسي شود چه مقرراتي حاكم بر رسانه‌هاي عمومي اين ‏كشورها است و وجوه اشتراك و افتراق موجود نظام‌ها چيست ؟ به همين جهت با بررسي قوانين و مقررات رسانه‌هاي ‏عمومي در نظام‌هاي حقوقي كشورها و بهره‌گيري از تجربيات اين نظام‌ها و همچنين بررسي وجوه اشتراك و افتراق ‏موجود در اين خصوص، مي‌توان در تدوين قوانين رسانه‌ها از تجربيات اين نظام‌هاي حقوقي بهره جست.‏