اقتصاد مقاومتي ولزوم نظارت دولت بر بانكها و مؤسسات اعتباري

بررسي مجموعه سخنان مقام معظم رهبري پيرامون تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي و نيز تأكيد مكررصاحب نظران اين عرصه، بيانگر لزوم اجراي كامل اصل44 قانون اساسي و حمايت از بخش خصوصي، ارائه تسهيلات بانكي براي سرمايه‌درگردش كارخانجات با توليد زير50% ، نظارت عام دولت به‌عنوان يك مسؤول عمومي جهت پيشگيري از سوء استفاده و فساد اقتصادي را نشان مي دهد.نقش بسيار مهم بانك ها و موسسات اعتباري به عنوان بنگاه هايي كه گردش پولي و مديريت نقدينگي كشور در دست آنها است بر هيچ كس پوشيده نيست. به همين دليل رشد و توسعه ي اقتصادي كه از ضروريات تحقق اقتصاد مقاومتي است به شدت تحت تأثير عملكرد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري است. اعمال نظارت با شيوه هاي مختلف از جمله راه‌اندازي سامانه ي نظارتي قوي در اقتصاد و بانكداري طي برنامه ي پنجم توسعه بر دولت تكليف شده است ليكن بايد به گونه اي عمل شود كه ضمن احترام به اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتريان، از منافع عمومي به بهترين نحو حفاظت شود. اين پژوهش نظري كه با روش كتابخانه اي و از طريق فيش برداري، و استفاده از بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي اينترنتي و به شيوه ي تحليلي – توصيفي صورت گرفته است نشان داد نظارت دولت بر بانكها و مؤسسات اعتباري امري ضروري، غير قابل انكار و از اعمال حاكميتي دولت به شمار مي آيد كه لازمه ي تحقق اقتصاد مقاومتي مي باشد و نتيجه ي آن سلامت اقتصادي جامعه خواهد بود. پراكندگي تخلفات بانكي و مجازات هاي آن در قوانين وآيين نامه ها ، از يك سو جاي خالي قانوني مدون و منسجم در اين زمينه كاملاً محسوس مي باشد و از سوي ديگر مجازاتهاي انتظامي كنوني بسيار ضعيف و ناكارآمد است كه بازنگري در آنها مي تواند بر كاهش تخلفات بانكي مؤثر باشد. همچنين لازم است نمايندگاني از سوي بانك ها و مؤسسات اعتباري غير دولتي در ركن سياستگذاري و تصميم گيري بانك مركزي يعني شوراي پول و اعتبار حضور داشته باشند تا از منافع سرمايه گذاران و سپرده گذاران بخش خصوصي پاسداري نمايند.چرا كه حمايت از بخش خصوصي و ترغيب آن جهت حضور در عرصه هاي مختلف اقتصادي از اركان اقتصاد مقاومتي است.