جبران خسارت ناشي از نقض تعهدات قراردادي ورزشكار در برابر باشگاه ورزشي

ورزش به عنوان يك عاملي كه نقش مهمي در سلامتي، شادابي و نشاط بشر دارد، همواره مورد اقبال عمومي قرار داشته و دولت ها تاكيد ويژه اي جهت سوق مردم به اين مهم دارند. امروزه، جلوه اي ديگر از ورزش به سوي عموم نمايان شده، آن هم بعد اقتصادي آن است. شركت هاي دولتي و خصوصي، در راستاي فروش و عرضه محصولات خود به بازارهاي ديگر و جذب مشتريان بين المللي، اقدام به سرمايه گذاري بر روي بازيكنان و تيم هاي ورزشي مي نمايند. اين مسئله باعث ترغيب بيشتر جوانان به سوي ورزش حرفه اي شده و همين پشتوانه ي مالي باشگاه هاي ورزشي، تأثير زيادي جهت جذب شدن ورزشكاران در باشگاه هاي ورزشي دارد. در راستاي همين امر، باشگاه هاي ورزشي پس از بررسي شرايط بازيكن و آمادگي بدني او، در صورت رضايت از عملكرد او، اقدام به انعقاد قرارداد با وي مي نمايند. طبق اين قرارداد، بازيكن بايد در مدت زمان معين در اختيار باشگاه باشد و هر زماني كه باشگاه لازم بداند در تمرين ها و جلسات حاضر باشد، همچنين تا زماني كه مدت قرارداد وي با باشگاه ورزشي طرف قرارداد، به اتمام نرسيده، او حق الحاق به هيچ باشگاه ورزشي ديگري، چه به صورت قرضي و چه تمام وقت را ندارد. همچنين طرف ديگر قرارداد كه باشگاه ورزشي مي باشد، موظف به پرداخت مبلغ پيش پرداخت و واريز حقوق در زمان هاي تعيين شده به حساب بازيكن در طول مدت قرارداد است. همچنين مربي نيز طبق مفاد قرارداد موظف به حفاظت از بازيكن، جلوگيري از ورود صدمه و هرگونه خسارت بدني به وي است. با اين پيش فرض، متاسفانه در بسياري اوقات شاهد نقض تعهدات از سوي بازيكنان و باشگاه هاي ورزشي و به تبع آن، طرح دعوي در دادگاه ها و مجامع بين المللي هستيم كه در نتيجه آن، هم بازيكن و هم باشگاه ورزشي زير سؤال مي روند. باشگاه هاي ورزشي و همچنين ورزشكاران به خاطر ويژگي هاي منحصر به فردشان، هميشه در معرض توجه عموم قرار داشته اند. لذا جهت تداوم اين ارزش و اعتباري كه در نزد جامعه و تماشاگران دارند، همانند يك سيستم منظم رو به سوي اهدافي كه در آينده دارند حركت مي كنند. ليكن چنانچه يكي از اجزاي اين سيستم دچار مشكل شود، به كل مجموعه آسيب شديدي وارد مي شود. لذا در حوزه ي ورزشي، اصل لزوم و پايبندي به تعهدات بيش از پيش مد نظر است؛ چون با بروز كوچكترين نقض تعهد از سوي مربي، بازيكن يا خود باشگاه ورزشي، خسارت شديدي به كل مجموعه (سهامداران و هيئت مديره باشگاه، طرفداران و حتي آن شهري كه باشگاه ورزشي در آن قرار دارد) وارد مي شود. هنگامي كه تعهدي از سوي يكي از طرفين قرارداد نقض شود، شخص متخلف ملزم به جبران خسارتي است كه در نتيجه تخلف او از انجام تعهد، به متعهدله وارد شده است. اساسا در صورت بروز خسارت، تقصير شخص متعهد مفروض است و در صورت عدم ايفاي تعهد در زمان مقرر، تقصير محسوب مي شود و متعهد، مسئول خسارت وارده خواهد بود. همچنين خسارتي كه بازيكنان يا باشگاه هاي ورزشي در اثر نقض تعهداتشان به بار مي آورند، محدود به همان ميزان نخواهد بود بلكه طرف ديگر را از منافع مادي و معنوي كه به يقين مي توانسته در آينده به دست بياورد، محروم ساخته و طبق اصول مسلم حقوقي، خسارتي نبايد جبران نشده باقي بماند و در اين بحث، شخص يا باشگاه متخلف علاوه بر خسارت هايي كه به سازمان ها و نهاد هاي مربوطه به عنوان جريمه پرداخت مي نمايد، موظف به پرداخت تمام خسارت هايي است كه به طرف مقابل قراردادش وارد آمده است. در اين پژوهش سعي شده نقض تعهدات مابين ورزشكار و باشگاه هاي ورزشي، در قالب اصول كلي حقوقي مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت بروز تخلف، زيان ديده بداند چگونه و چه خسارت هايي را از شخص متعهد مطالبه كند.