ادله مشروعيت اعمال مجرمانه حين عمليات ورزشي و شرايط تحقق آن

برابر بند ث ماده 158 ق.م. ا، عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط به اينكه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و نيز اين مقررات، مغاير با موازين شرعي نباشد قابل مجازات نيست؛ با اين وصف سوال اساسي آن است كه چرا و به چه دليل، اينگونه حوادث قابل مجازات نيست؛ كه در اين خصوص،حقوقدانان اختلاف نظر دارند؛ برخي معتقدند ورزشكاران سوء نيت لازمه براي ارتكاب اينگونه جرايم را ندارند؛ عده اي اظهار عقيده مي كنند كه عنصر قانوني جرايم در اينگونه موارد برداشته شده است؛سرانجام دسته اي معتقدند كه رضايت ورزشكاران توأم با اجازه قانونگذار، موجبات زوال وصف مجرمانه چنين اعمال ورزشي مي گردد؛ با اين همه، مي توان اظهار عقيده داشت كه اجازه قانونگذار، توأم با رضايت ورزشكاران دو عنصر اساسي در زوال وصف مجرمانه اينگونه جرايم بوده، مشروط به آنكه مقررات قانوني ناظر به آن ورزش، كه مغايرتي با شرع نيز نداشته باشد، نقض نگردد.