استراتژي پيشرفت اسلامي-ايراني در بستر معادلات جهاني اقتصاد

الگوي پايه پيشرفت، بدون توجه به تحولات جهاني و بدون داشتن استراتژي منطقي در تعاملات بين المللي بر پايه تئوري بازي اقتصادي، امكان پذير نخواهد بود. هيچ كشوري قادر نيست همه كالاهاي مورد نياز مردم را در داخل مرزهاي خود توليد كند، لذا خريد از بازارهاي خارجي نيازمند فروش كالاهاي توليدي داخلي است. از سوي ديگر، نظام سلطه سرمايه داري جهان بر پايه توزيع نابرابر براي تضمين سلطه گري پايدار، آزادي بي‌قيد و شرط اقتصادي حداقل در صحنه جهاني، تضمين منافع ملي حتي به قيمت نابودي ساير ملل و الگوي منهاي اخلاق معامله پايه ريزي شده است. اين الگو از بدو تولد تاكنون اهداف خود را تغيير نداده و تنها اشكال سلطه گري (به صورت‌هاي استعمارگري، نظام كاپيتاليسم، نفوذ سياسي، نظام امپرياليستي، اقتصاد جنگ، هم پيماني هاي بين المللي و تشكيل نهادهاي مالي بين المللي كه اهداف سياسي-عقيدتي را حمايت مي كند) گل‌ها تغييريافته است. بنابراين الگوي پايه پيشرفت، نيازمند طراحي استراتژي دقيق و مقاوم براي حضور فعال و با توان رقابت بالا در بازارها و تعاملات اقتصادي بين المللي دارد. اين مطالعه ضمن بررسي روند مطرح شده و تجزيه و تحليل مختصات رقابت پذيري اقتصاد ملي، به ارائه رويكردهاي علمي براي طراحي اين استراتژي پرداخته است. حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان، تمركز بر روي مزيت‌هاي نسبي اقتصاد، كاهش اندازه دولت و خصوصي سازي سالم اقتصاد، تسهيل دسترسي سريع و كم‌هزينه به منابع مالي، كنترل فساد و جداكردن نظام مسئوليتي از تصدي گري اقتصادي در رقابت پذير كردن اقتصاد ملي در افق پيشرفت كشور، ضروري است.