راهكار خروج از ركودِ اقتصاد ايران در دوران پساتحريم(رهيافت الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت)

دولت يازدهم براي خروج اقتصادِ ايران از ركود عميق اقتصادي در دوران پسا تحريم،‌ چشم اميد به سرمايه‌گذاري خارجي دوخته است و اميد دارد به مدد سرمايه‌گذاري خارجي با افزايش اشتغال، درآمد و توليد ملي افزايش و در نهايت رشد اقتصادي محقق گردد. غافل از اينكه سرمايه بي‌وطن است و در جايي مي‌رود كه سود بيشتري داشته باشد. سرمايه‌گذاري خارجي در دوران پسا تحريم در اقتصاد ايران افزايش مي‌يابد، زيرا سرمايه‌گذاران خارجي در ايران از رهگذر دسترسي به نيروي كار و مواد خام ارزان، ‌سود بيشتري كسب مي كنند. اما افزايش سرمايه گذاري خارجي نمي تواند اقتصاد ايران را از ركود عميق به درآورد. يكي از علت هاي اصلي ركود اقتصاد ايران را بايد در سياست سركوب دستمزدها جستجو كرد چرا كه آمارها نشان مي دهد كه: ۴۳ درصد كارگران زير حداقل قانوني، دستمزد مي‌گيرند. در سراسر دوران پس از جنگ در اقتصاد ايران سياست سركوب دستمزدها به كار گرفته شده، آن هم با اين توجيه كه سرمايه‌گذاران با امكان دسترسي به كارگران و نيروي كار ارزان، هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دهند. غافل از اينكه سياست سركوب دستمزد، شايد از رهگذر كاهش هزينه‌هاي توليد موجب افزايش سرمايه‌گذاري(داخلي و خارجي) و افزايش توليد شود اما كارگران كه دستمزد ناچيزي دريافت كرده‌اند، توانايي و قدرت خريد كالاهايي كه خود توليد مي كنند را ندارند. لذا علت هاي اصلي ركود عميق در اقتصاد ايران، اجراي سياست سركوب دستمزدها است و راه‌حل در آمدن از ركود، افزايش دستمزد نيروي كار است چراكه از اين رهگذر تقاضاي مؤثر افزايش مي‌يابد، راه‌حلي كه در سياست‌هاي دولت‌هاي پس از جنگ ايران همواره مغفول بوده است.