بازتفسير جامع اقتصادي قانون اساسي به عنوان پيش‌نياز تدوين الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت در حوزه اقتصاد

قانون اساسي هر كشور به عنوان اصلي‏ترين قاعده رسمي بازي در عرصه اقتصاد، تأثير بسزائي در عملكرد اقتصادي آن كشور دارد. اين تأثيرگذاري در اقتصاد ايران دوچندان است چرا كه داراي يك فصل كامل اقتصادي است كه به حقوق و وظايف مردم و اختيارات و تكاليف دولت در عرصه اقتصاد مي‏پردازد. با مطرح شدن طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت و ضرورت سازگاري الگوي پيشنهادي با اصول قانون اساسي، اولين سؤال ميزان انسجام خود متن قانون اساسي در عرصه اقتصادي است. مطالعه حاضر با روش تحليل درون­متني، بينامتني و فرامتني نشان مي‏دهد كه اقتصاد در قانون اساسي داراي پشتوانه تفكري منسجم و يكتا نبوده و از ديدگاه‏هاي مختلف نشأت گرفته است. لذا اولين گام در طراحي الگو، انديشيدن چاره­اي براي اين عدم انسجام است. براي حل اين معضل چهار راه تغيير كلي قانون اساسي، حذف فصل اقتصاد و امور مالي، بازتفسير موردي و بازتفسير كامل اصول اقتصادي وجود دارد كه مقاله بر اساس تجربيات 36 ساله اخير، با رد كردن سه راه­حل اول، راهكار چهارم را پيشنهاد مي‏كند، يعني بازتفسير جامع كه همزمان همه نقدهاي متني، بينامتني و فرامتني يا مهم‏ترين آن­ها را رفع كند.