بسط مفهوم عدالت كيفري در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت

نهادهاي عدالت كيفري ايران از بدو تأسيس براساس آموزه­هاي حقوقي فرانسه و كشورهاي غربي بنا نهاده شده و اين جبر تاريخي كماكان تسلط خود را بر نظام عدالت كيفري ايران حفظ كرده است. حقوق­دانان ايتاليايي و فرانسوي، اولين قوانين كيفري ايران را نگاشته و نخستين بنيان­گذاران نهادهاي عدالت كيفري ايران بوده­اند. اين قوانين و نهادها برگرفته از مباني انسان­شناختي غربي و آموزه­هاي سكولار بوده و در تضاد با مباني حقوق طبيعي و الهي است. اين امر گسست اجتماعي جامعه كنوني و آينده ايران را در پي خواهد داشت. لذا يكي از مهم­ترين راهبردهاي پيشرفت در انسجام ساختار اجتماعي جامعه ايران و جلوگيري از آسيب­هاي اجتماعي رو به ازدياد آن، نظام­مند نمودن عدالت كيفري براساس آموزه­هاي حقوق طبيعي و الهي است. بررسي دقيق شاخص­هاي عدالت كيفري در پيش­نويس اسناد الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، حاكي از عدم لحاظ اكثر اين شاخص­ها در پيش­نويس اين اسناد و غفلت از اهميت عدالت كيفري در استحكام ساخت داخلي بوده و لذا در اين نوشتار سعي شده، ضمن واكاوي مفهوم عدالت كيفري و كاربست آن در پيشگيري از جرم، جرم­انگاري حداقلي، دادرسي منصفانه و اجراي احكام كيفري، گزاره­هاي مربوطه در اسناد افق آينده پيشرفت و افق و تدابير مورد اصلاح قرار گيرد.