ديپلماسي اقتصادي؛ رهيافتي براي افزايش قدرت ملي ايران

در عصر جهاني ­شدن، معيار ارزيابي قدرت ملي كشورها ديگر همانند گذشته قدرت سخت نظامي نيست؛ امروزه مؤلفه ­ها و شاخص­ هاي قدرت ملي ابعاد جديدي را در بر مي­ گيرد كه عمدتاً مربوط به حوزه ­هاي اقتصادي، مالي، علمي-تكنولوژيكي و فرهنگي مي ­باشد. در دنياي حاضر، اهميت مؤلفه ­هاي جديد قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه­ هاي سابق (قدرت سخت) افزايش يافته است. با توجه به همگرايي و در هم تنيده­شدن روزافزون اقتصاد كشورهاي مختلف، توسعه­يافتگي و تبديل­شدن به كشور پيشرفته در زمينه­ هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي و توسعه قدرت ملي، بيش از پيش اهميت پيدا كرده است. بديهي است رويكردهاي سياست خارجي و ديپلماسي و تعيين اهداف و راهبردهاي آن، نقش اساسي در توسعه قدرت ملي كشورها از جمله ايران، ايفا مي­كند. بنابراين در راستاي استفاده از تمامي ظرفي ت­هاي ملي و بين المللي، سياست ­خارجي ايران نقشي كليدي در ايجاد محيطي مناسب براي ارتقاي جايگاه اين كشور در نظام بين­الملل ايفا مي­كند. مي­توان گفت كه سياست خارجي در يك كشور پيشرفته همواره بايد در خدمت توسعه ملي باشد. بر اين اساس توجه به ديپلماسي اقتصادي به عنوان يك رويكرد اقتصاد­محور در سياست­خارجي ايران و به تبع آن توجه به الزامات رفتاري آن، اهميتي ويژه يافته است. در راستاي تجزيه و تحليل اين مسئله، سئوال اصلي مقاله اين است كه سياست­خارجي ايران در دستيابي اين كشور به جايگاهي قدرتمند در اقتصاد جهاني چه نقشي مي ­تواند بر عهده بگيرد و تصميم ­گيران كشور در راستاي قدرتمندي ايران، چه مؤلفه­ هايي را بايد محور برنامه­ريزي خود قرار دهند؟ در پاسخ به اين سؤال، فرضيه پژوهش اين است كه رهبران و تصميم­گيران ايران در راستاي قدرتمندي كشور و ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد آن، بايستي ديپلماسي اقتصادي را محور سياست ­خارجي ايران قرار دهند. مقالۀ حاضر به تبيين مفهوم، اهداف و مؤلفه­هاي ديپلماسي اقتصادي ايران با هدف قدرتمندي اين كشور، نقش­آفريني در عرصه­ هاي بين­ المللي، ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد ايران و تضمين منافع و امنيت ملي مي­پردازد. در نهايت، اين پژوهش پيشنهاداتي را جهت تكميل و ارتقاي الگوي پايه پيشرفت (بخش افق و تدابير) ارائه خواهد كرد.