كليدواژه :
ديپلماسي اقتصادي , قدرت ملي , منافع ملي , پيشرفت , تجارت , توليد ملي , انرژي , همگرايي اقتصادي , بخش خصوصي , سرمايهگذاري خارجي , بهبود تصوير كشور
چكيده فارسي :
در عصر جهاني شدن، معيار ارزيابي قدرت ملي كشورها ديگر همانند گذشته قدرت سخت نظامي نيست؛ امروزه مؤلفه ها و شاخص هاي قدرت ملي ابعاد جديدي را در بر مي گيرد كه عمدتاً مربوط به حوزه هاي اقتصادي، مالي، علمي-تكنولوژيكي و فرهنگي مي باشد. در دنياي حاضر، اهميت مؤلفه هاي جديد قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه هاي سابق (قدرت سخت) افزايش يافته است. با توجه به همگرايي و در هم تنيدهشدن روزافزون اقتصاد كشورهاي مختلف، توسعهيافتگي و تبديلشدن به كشور پيشرفته در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي و توسعه قدرت ملي، بيش از پيش اهميت پيدا كرده است. بديهي است رويكردهاي سياست خارجي و ديپلماسي و تعيين اهداف و راهبردهاي آن، نقش اساسي در توسعه قدرت ملي كشورها از جمله ايران، ايفا ميكند. بنابراين در راستاي استفاده از تمامي ظرفي تهاي ملي و بين المللي، سياست خارجي ايران نقشي كليدي در ايجاد محيطي مناسب براي ارتقاي جايگاه اين كشور در نظام بينالملل ايفا ميكند. ميتوان گفت كه سياست خارجي در يك كشور پيشرفته همواره بايد در خدمت توسعه ملي باشد. بر اين اساس توجه به ديپلماسي اقتصادي به عنوان يك رويكرد اقتصادمحور در سياستخارجي ايران و به تبع آن توجه به الزامات رفتاري آن، اهميتي ويژه يافته است. در راستاي تجزيه و تحليل اين مسئله، سئوال اصلي مقاله اين است كه سياستخارجي ايران در دستيابي اين كشور به جايگاهي قدرتمند در اقتصاد جهاني چه نقشي مي تواند بر عهده بگيرد و تصميم گيران كشور در راستاي قدرتمندي ايران، چه مؤلفه هايي را بايد محور برنامهريزي خود قرار دهند؟ در پاسخ به اين سؤال، فرضيه پژوهش اين است كه رهبران و تصميمگيران ايران در راستاي قدرتمندي كشور و ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد آن، بايستي ديپلماسي اقتصادي را محور سياست خارجي ايران قرار دهند. مقالۀ حاضر به تبيين مفهوم، اهداف و مؤلفههاي ديپلماسي اقتصادي ايران با هدف قدرتمندي اين كشور، نقشآفريني در عرصه هاي بين المللي، ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد ايران و تضمين منافع و امنيت ملي ميپردازد. در نهايت، اين پژوهش پيشنهاداتي را جهت تكميل و ارتقاي الگوي پايه پيشرفت (بخش افق و تدابير) ارائه خواهد كرد.