تحليلي بر قوام يا چالش ساختار مديريت مالي در اقتصاد ايران

در هركشوري «راه توسعه» و رسيدن به «آرزوهاي ملي»، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است. شكي نيست كه براي قوام ساختاري واستحكام قدرت ملي و تقويت آن، توسعه و رشد اقتصادي يكي از ابزارهاي مهم و پيش‌برنده، در اقتصاد است. در صدر اسلام نيز حضرت پيامبر (ص) پس از هجرت از مكه به مدينه و تغيير و دگرگوني شرايط و تقابل با كفار؛ اولين اقدامشان پس از بناي مسجد به عنوان پايگاه اعتقادي، اجتماعي؛ تأسيس بازار مدينه است. ايشان دستور دادند در كنار مسجد، بازارچه‌اي براي تجارت مسلمين، امرار معاش و تضمين مالي براي اشاعه اسلام، احداث شود.امروزه اقتصاددانان بر اين نظرند كه وجود تصميم‌سازاني چون نهادهاي كارآمد پولي، مالي و يك سيستم نظارتي كارآمد كه قواعد بازي معاملات اقتصادي را رقم زند، براي داشتن رشد توليد ملي بالا و پايدار ضروري است. وجود نهادهاي قوي در جهت حمايت از حق مالكيت و ساز و كار اجراي قراردادها، مهمترين عاملي است كه مي‌تواند به بسط و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش كارايي و حمايت عقلاني از دو عامل كليدي ،يعني كار و سرمايه در جامعه كمك كند. در اين بررسي با مطالعات كتابخانه اي و با استفاده از نظرات كارشناسي خبرگان اقتصادي و اسناد و مدارك موجود 7 چالش ملي موثر بر توليد ملي شناسايي و پس از شناسايي ، اولويت بندي و تعيين ميزان نقش هر يك از عوامل اثر گذار بر توليد ملي مي تواند اقدامي مفيد و مناسب پيش روي سياستگذاران و برنامه ريزان قرار دهد كه در ادامه با استفاده از تكنيك رياضي تعديل شده AHP اين مهم انجام شده است.