بررسي اثر حاكميت شركتي بر نسبت بدهي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شركت¬ها براي افزايش ثروت سهامداران و ارزش شركت، به دنبال كاهش هزينه¬هاي نمايندگي مي¬باشند. يكي از مهم¬ترين ابزارهاي كنترل و كاهش هزينه¬هاي نمايندگي، استفاده از سازوكارهاي حاكميت شركتي است. ساختار حاكميت شركتي قوي منجر به نظارت بهتر مديريت مي¬شود. لذا پژوهش حاضر به بررسي اثر دو عامل حاكميت شركتي روي نسبت بدهي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس تئوري نمايندگي مي¬پردازد. به اين منظور نسبت اعضاي هيئت مديره (استقلال هيئت مديره) و تعداد اعضاي هيئت¬مديره (اندازه هيئت¬مديره) به عنوان شاخص¬هاي حاكميت شركتي استفاده مي¬شوند. همچنين اطلاعات 100 شركت در دوره¬ي زماني 1394-1390 به عنوان نمونه¬ي پژوهش جمع¬آوري شد. براي بررسي فرضيه¬ي پژوهش از رهيافت اقتصادسنجي پانل ديتا با اثرات ثابت به روش حداقل مربعات معمولي(OLS) استفاده گرديد. همچنين براي بررسي هم¬خطي متغيرهاي مستقل پژوهش از آزمونVIF استفاده گشت و مانايي متغيرها نيز مورد بررسي قرار گرفت و در انتها ناهمساني واريانس و خودهمبستگي جملات خطاء بررسي شدند. باتوجه به ناهمساني واريانس و خودهمبستگي جملات خطاء از تخمين¬زنهاي نيوي-وست استفاده گرديد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش نشان مي¬دهد كه تعداد اعضاي هيئت¬مديره(اندازه هيئت¬مديره)، رابطه-ي معناداري با نسبت بدهي(اهرم مالي) شركت ندارد و نسبت اعضاي هيئت¬مديره(استقلال هيئت¬مديره) رابطه¬ي معنادار و مثبتي با نسبت بدهي(اهرم مالي) دارد. همچنين از ميان متغيرهاي كنترلي، دو متغير كنترلي دارايي مشهود و بحران مالي با نسبت بدهي(اهرم مالي) رابطه¬ي معني¬دار و منفي دارند و متغيرهاي كنترلي نرخ ماليات بردرآمد و فرصت رشد نيز رابطه¬ي معني¬دار و مثبتي با نسبت بدهي(اهرم مالي) دارند. ضمنا براي انجام آزمونهاي مذكور و تخمين مدل از نرم¬افزارهاي Eviews.9 و Stata.14 استفاده شده است.