واكاوي حقوقي كنوانسيون هاي بين المللي ايمني و نجات دريايي

با توجه به جايگاه ويژه دريا در حمل و نقل بين المللي و وابستگي اقتصاد و تجارت جهاني به آن، هموار نمودن بسترهاي حقوقي و قانوني بين المللي و رفع موانع اجرايي و محتوايي كنوانسيون هاي دريايي در قالب پژوهش هاي علمي با مدل هاي تحليلي- توصيفي لازم و ضروري مي باشد. اهميت مقررات و ضوابط تسهيل كننده تعامل در دريا در نظام بين المللي بر هيچ كس پوشيده نيست. نظام بين الملل به اهميت اين موضوعات واقف بوده و گام هايي اساسي در جهت تدوين مقررات خاص آنها برداشته است.كنوانسيون بين المللي نجات دريايي در آوريل 1989، تدوين كنوانسيون تجسس و نجات دريايي(SAR) 1979، كنوانسيون بين‌المللي حفظ جان اشخاص در دريا مصوب ۱۹۶۰، كنوانسيون‌هاي مربوط به مقررات جلوگيري از تصادم در دريا در ۲۰ اكتبر ۱۹۷۲، كنوانسيون يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به حمل مسافر از طريق دريا در 29 آوريل 1961، كنوانسيون ايمني جان اشخاص در دريا ۱۹۷۴ (SOLAS)، كنوانسيون مربوط به كمك و نجات در دريا 1910 بروكسل و ... نمونه هايي از تلاش هاي سازمان بين المللي دريانوردي جهت تنظيم و تدوين مقررات مربوطه در حوزه ايمني و نجات در دريا مي باشد. [4]