زن، سلامت و توسعه ي شهري پايدار

مقدمه و هدف: امروزه محيط زيست يعني مجموعه شرايط زيستي موجود بر سياره زمين بستر اصلي زندگي و فعاليت انسان، دستخوش تغييرات گسترده و بعضاٌ ناهنجاري قرار گرفته است، زنان يكي از مهمترين گروه هاي اجتماعي متاثر از كيفيت محيط زيست و در عين حال موثر برآن مي باشند كه دامنه هر يك از آنان مي تواند از خود و خانوانده تا كل جامعه را شامل گردد.از آنجا كه حضرت امام خميني(س) نيز مي فرمايند:«زن يكتا موجودي است كه مي تواند از دامن خود افرادي به جامعه تحويل دهد كه از بركاتش نه يك جامعه بلكه جامعه ها به استقامت و ارزش هاي والاي انساني كشيده شوند.» اين پژوهش با هدف نقش زنان در سلامت و توسعه ي شهري پايدار درسال 1396 انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه اي مروري است كه اطلاعات آن از روش كتابخانه اي از طريق بررسي تعداد بسيار زيادي مقاله، آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع ذيربط و كتاب هاي مرتبط جمع آوري گرديده است. يافته ها: امروزه دنيا با اين واقعيت مواجه شده كه زنان ديگر نمي توانند به عنوان عوامل نامريي در فرآيند توسعه به حساب آيند نقش آفريني و توانمندي هاي زنان در ميزان موفقيت دولت هاي در حال توسعه در زمينه رشد جمعيت، بيكاري و پراكندگي درآمد فردي و حفظ محيط زيست سياستگذاران كلان دولتي را وا مي دارد تا زنان را از حصار نامريي بودن درآورد. سلامت چه به صورت فردي و چه جمعي بي ترديد از مهمترين ابعاد مسائل حيات انسان است. سلامت شرطي ضروري براي ايفاي نقش هاي اجتماعي است و همه انسان ها در صورتي مي توانند فعاليت كامل داشته باشند كه هم خود را سالم احساس كنند و هم جامعه آن ها را سالم بداند.سلامت زنان به تعادلات پيچيده بين بيولوژي فردي، رفتار بهداشتي، زمينه تاريخي، اجتماعي و اقتصادي و سياسي آنان بستگي دارد. خانواده ركن اصلي جامعه است. هر آنچه كه در روابط ايجادي بين اعضاي خانواده تاثير مثبت يا منفي بگذارد بصورت مستقيم يا غير مستقيم سلامت جامعه را تهديد ميكند. نتيجه گيري: با توجه به نقشي كه زنان مي توانند در سلامت و توسعه پايدار شهري داشته باشند بايد به موقعيت زنان در جامعه توجه بيشتري شده و مشكلات و موانعي كه برسر راه آنان وجود دارد و باعث محدود شدن مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف زندگي مي گردد را ازميان برداشت.بنابراين با از ميان برداشتن موانع مي‌توان شرايطي را فراهم آورد كه راه دستيابي و دسترسي زنان به منابع توليد، افزايش حضور در عرصه هاي تصميم گيري، سياستگذاري، كاهش فشار كاري، بالا بردن امكان دسترسي به اشتغال و درآمد هموارتر شود.