بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ، حقوق عمومي در نظام حقوقي ايران (خصوصا دولت ؛ در پرتوتبصره ي ماده 20قانون مجازات اسلامي)

تا پيش از سال 1392 رويكرد و مواد صريحي در زمينه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود نداشت و فقط در برخي موارد وگاه به صورت ضمني با مسئوليت اين دسته از اشخاص برخورد كرده و غالبا همان شخص را مسئول قلمداد مي كرد. با پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به طور صريح در سال 1392به طور عام در ماده 143 ، و ضمانت اجراي آن در طي مواد 20 الي 22 دگرگوني هايي در قواعد عمومي حقوق كيفري و نيز اصل و سنجه هاي رسيدگي به اتهامات اشخاص حقوقي پديد آورد كه در واقع هر يك ،جستار ها و ديدگاه هاي بسياري را پيش مي كشد كه از اين پس در نظام حقوقي ايران مطرح خواهند شد ، هر چند قانونگذار گام مثبتي را در اين راستا برداشته است اما در ادامه خواهيم ديد كه اقدام او ،مصون از انتقاد ، نيز نمي¬باشد. با بررسي¬هاي صورت گرفته، به نظر ميرسد قانونگذار ايراني در خصوص انواع جرايم و مجازات(ديات،حدود،قصاص،تعزيرات)و اعمال اين نوع مجازات ها در برخورد با اشخاص حقوقي و در مقايسه با اشخاص حقيقي شيوه ي خاصي را اتخاذ نموده است و يافته ها حاكي از آن است كه، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در توجه اخير خود ، نسبت به معيار عمل حاكميتي در قانون مجازات اسلامي، اين معيار را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به كار برده است. دراين مقاله ضمن اشاره به ساختار و شخصيت اشخاص حقوقي ، در صدد هستيم ابعاد مختلف اقدام قانونگذار را، در اين خصوص ، مورد بررسي قرار داده ، تا در نتيجه آن ، نقاط ضعف و قوت اين عمل ، در قالب ماده 20 قانون مجازات اسلامي آشكار گردد ؛ تحقيق حاضر، از لحاظ هدف ،كاربردي و از لحاظ روش ، توصيفي و اسنادي است ؛ روش گرد آوري اطلاعات نيز كتابخانه اي مي باشد.