بررسي مباني فقهي ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات دولتي

باتوجه به گسترش حجم مبادلات اقتصادي و نياز دستگاه هاي مختلف دولتي به خريد يا وارد كردن كالاهاي مورد نياز خود،افرادي با عنوان مأمورين خريد دولت وارد عرصه¬ي تجاري مي¬شوند. چنانچه اين افراد با هدف سودجويي اقدام به اخذ درصدي از سود يا مبلغ معامله در راستاي انجام معاملات دولتي به صورت پنهاني به نفع خود يا ديگري كنند، مرتكب جرمي به نام اخذ پورسانت شده¬اند. اين پديده يكي از مفاسد اقتصادي نوظهور محسوب ميشود كه داراي زيان هاي اقتصادي و اجتماعي براي دولت و مردم است.به همين دليل دولت با وضع قانون در پي مقابله با اين پديده برآمده است. يكي از موضوعاتي كه در قانونگذاري همواره مد نظر مقنن بوده و تبعيت مقنن از آن طبق اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي الزامي است توجه به منابع فقهي در جعل و وضع قوانين از سوي قانونگذار در همه¬ي زمينه¬ها است.از منظر فقه هم آيات و روايات و قواعدي وجود دارد كه ميتواند مستند تحريم و جرم انگاري اين پديده باشد.اين نوشتار با روش تحليلي و توصيفي به بيان اين دلايل فقهي پرداخته وآنها را محل تجزيه و تحليل قرار داده و در آخر تطبيق كامل جرم¬انگاري اخذ پورسانت در معاملات دولتي با منابع فقهي و حرمت آن را نتيجه گرفته است