دلالت لاضرربرضمان مالي

مهم ترين مسئله حقوق خصوصي و مسئوليت مدني، اثبات ضمان مالي عامل زيان است، با توجه به اينكه منبع حقوق كشورمان فقه اماميه است، اثبات ضمان مالي يا به سبب عقد است و يا به سبب قواعد فقهي كه فقها براي اثبات ضمان به آن قواعد متمسك شده‌اند واز اين جهت كه هر كدام از اين قواعد شامل پاره‌اي از ضررها شده و بر ضمان همه ضررها دلالت ندارند توجه به قاعده لاضرر و بررسي اثبات ضمان به وسيله آن و مبناي مسئوليت قرار گرفتن قاعده با نظر به توسعه و گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي، ضرورت پيدا مي‌كند حديث لاضرر و لاضرار با توجه به سند متقن وذكرآن در روايات گوناگون، مورد بحث بسياري از علما قرار گرفته كه در دلالت و عدم دلالت آن بر ضمان، نظريه‌هاي قابل توجهي ارائه شده است . از نظر لغت، ضرر به معناي نقصان، ضيق وخلاف نفع معنا شده است كه شامل ضررهاي مادي و معنوي مي‌شود و با نظر به ملاك بودن نظر عرف در تشخيص ضرر، شامل فقدان تمام چيزهايي مي‌شود كه قرار بوده به دست ‌آيد. اما در تشخيص معناي حديث لاضرر،پس از تعذر اراده معناي حقيقي، نزديك ترين ومحتمل‌ترين معنا به آن، نفي حكم ضرري مي‌باشد كه شيخ انصاري (ره)، آن را مطرح كرده اند. و با توجه به اين كه عدم حكم، حكم به عدم ضمان وعدم جوازمقاصه است وحكم ضرري مي باشد ، شامل احكام عدمي نيز مي‌شود. پس قاعده اثبات حكم كرده و بر ضرورت جبران همه ضررها و ضمان مالي دلالت مي‌كند.