بررسي جرم شناختي جرايم و تخلفات سردفتران از علت شناسي تا پيشگيري

يكي از مهمترين مراجع تنظيم اسناد رسمي دفاتر اسناد رسمي مي باشند ، كه در اين راستا، تكاليف ، وظايف و مسئوليتهايي را نيز بر عهده دارند. به جهت ايجاد تعاملات بيشتر و افزايش ضريب اطمينان افراد جامعه به دفتر اسناد رسمي بايد به مسئوليت كيفري سردفتران وراههاي پيشگيري از آن توجه ويژه نمود . بي ترديد، مطالعه و بررسي زواياي مختلف اين مقوله؛ امري مهم وضروري مي باشد .دراين پژوهش به دليل اهميت موضوع باروش توصيفي-تحليلي وبابهره گيري ازمنابع كتابخانه اي و پرسش نامه به بررسي و شناخت جرايم و تخلفات سردفتران از منظر علت شناسي و پيش بيني ساز و كارهاي مناسب جهت مقابله با آن مي پردازيم. نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه نظام ثبتي ايران به لحاظ وجود خلاءهاي قانوني و به روز نبودن قوانين ،با نواقص و كاستي هايي در حوزه مسئوليت كيفري سردفترانوعدم حمايت از اين صنف ، نتوانسته است آنچنان كه بايد در زمينه بازدارندگي از جرائم و تخلفات موفق عمل نمايد. البته امروزه با اعمال قانون ثبت الكترونيك از بسياري از جرايم سهوي ناشي از اشتباهات ممانعت به عمل آمده است اما جرايم و تخلفات ناشي از مشكلات مالي در راستاي ازدياد دفاتر و كم شدن اسناد و اوضاع بد اقتصادي در ايام تحريم ايران ، همچنان باقي است . نظام حقوقي ايران درمقابله با جرائم و تخلفات سردفتران از پيشگيري غيركيفري بيش از پيشگيري كيفري استفاده نمودهاست. از اين رو به نظر مي رسد توجه بيشتر به سازو كارهاي پيشگيري غير كيفري مي تواند در حل اين معضل موثرتر باشد.