نوآوريهاي تحولات اجراي حكم اعسار در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394

مقنن در كنار الزام محكوم عليه به اجراي مفاد حكم، تمهيداتي نيز در نظر گرفته كه در صورت عدم استطاعت مالي و يا عدم دسترسي موقت محكوم عليه به مال خود،وي دچار عسر و حرج نگردد. اعسار داراي ريشه ديني و قرآني بوده اما در چگونگي اجرا و نگريستن بدان هميشه اختلاف نظرهايي وجود داشته است. قانونگذار، با روش آزمون و خطا بيگانه نيست همانطور كه چند دگرديسي را در پذيرش و اجراي احكام اعسار پشت سر گذاشته است . مانند قانون منع بازداشت بدهكاران و قانون محكوميتهاي مالي مصوب 1377 و حتي اصلاح مواردي از آيين نامه آن ، لذا قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در قياس با اسلاف خود قانون پيشرفته تري بنظر مي رسد . در عوض قانون قديم ، اصل را بر بازداشت محكوم عليه قرار داده بود و عملا باعث پرشدن زندانهاوافزايش آمار محكومين شده بود.آنچه از اين تحقيق بدست مي آيد آن است كه در اين قانون مقنن سياست حبس زدايي را در پيش گرفته و رويه قضايي نيز به كمك مقنن آمده است حاليه آنكه ، وصول دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به ، در داخل مهلت سي روزه ، مانع از بازداشت محكوم عليه است. مگر اينكه اعسار پس از آن به موجب حكم قطعي رد شود.