بررسي تطبيقي نوآوريهاي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 با 1377 با تاكيد بررويه قضايي

قانونگذار در رابطه با محكوميتهاي مالي ، همواره در لبه دو تيغ راه رفته است . از طرفي مي بايست محكوم به ، استيفاء گردد و حقوق دائن مورد تضييع واقع نگردد . از سوي ديگر استيفاي محكوم به ، نبايد موجبات مشقت يا عسر و حرج محكوم عليه و خانواده وي را فراهم نمايد. لذا مقنن در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 هر دو جنبه را تا حد زيادي ملحوظ نظر قرار داده است. از يك سو نظام شناسايي اموال داراي ترتيبات نوين است و از سوي ديگر پذيرش اعسار داراي تحولات جديد و كارآمدي شده است .اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي و روش گرد آوري كتابخانه اي و با شيوه تطبيقي ، نقاط ضعف و قوت قانون جديد را با قانون قديم مورد تحليل و بررسي قرار مي دهد . با بررسي هاي تطبيقي انجام شده با قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مشاهده مي شود كه قانون كنوني داراي تغييرات و نوآوري هاي خوب و فراواني است كه از جمله مي توان به كاهش ورودي معسرين به زندانها،توجه ويژه به نظام شناسايي اموال، توجه به حسن نيت و سوء نيت محكوم عليه در رسيدگي به دعواي اعسار،نگهداري جداگانه محكومين مالي از ساير زندانيان و ... اشاره نمود علي ايحال كوشش قانونگذارايران دررويه قضايي براين تعلق يافته كه علاوه برحبس زدايي در قبال محكوميتهاي مالي، محكوم له نيز به محكوم به از طرق پيش بيني شده برسد و حقوق وي نيز مورد تضييع واقع نگردد.