بررسي ابعاد مختلف اقتصاد سبز در پرتوي اقتصاد مقاومتي

يكي از وظايف مهم دولت حفاظت از محيط زيست طبيعي و ارتقاء جايگاه آن است. اين مهم در دو محور صورت مي پذيرد. محور اول استفاده بهينه از منابع پايان پذير و تجديد شونده است كه اين منابع و منافع آن را براي نسل هاي بعد هم حفظ مي كند. محور دوم جلوگيري از تخريب و آلودگي منابع زيست محيطي است. مفهوم توسعه پايدار زماني مطرح شد كه موضوع هاي زيست محيطي در سرلوحه كار بحث هاي سياسي قرار گرفت و بدين ترتيب به جاي اينكه، اين مفهوم به عنوان فشاري بر تغييرات محيطي عمل كند، به صورت ابزاري براي حمايت از محيط زيست مطرح شد. با توجه به اينكه بهبود كيفيت محيط زيست و توسعه اقتصادي، اهدافي بالقوه سازگار، هماهنگ يا مكمل يكديگرند، توسعه پايدار برخي تنش هاي ناشي از بينش متضادي را كه در رابطه با محدوديت هاي رشد در دهه حاضر ظهور كرد را كاهش مي دهد. اقتصاد مقاومتي در كنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بين فعاليت هاي اقتصادي توسعه و اثرات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي مذكور بوده و در ارتباط با مفهوم اقتصاد رفاه، به دنبال افزايش رفاه عمومي از طريق افزايش بهره وري و استفاده از بهينه از منابع مي باشد. اجراي درست اين سياست نيازمند شناخت از ارزش اقتصادي واقعي دارايي هاي طبيعي كشور، توان سنجي طبيعي سرزمين براي اختصاص اراضي به كاربري هاي مناسب در چارچوب اصول صحيح آمايش و كاربست روش هاي تحليل هزينه-فايده، اصلاح الگوهاي مصرف(مواد و انرژي ) و مديريت بهينه منابع آب، به منظور ايجاد هماهنگي بين بخش هاي اقتصادي اجتماعي و محيط زيستي درهنگام اتخاذ تصميم هاي سرنوشت ساز توسعه اي براي كشور است.