حقوق رفاهي در قانون اساسي مشروطيت

يكي از مصاديق حقوق شهروندي تضمينات مربوط به حق رفاهي در قالب حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان نسل دوم حقوق بشر است؛ امري كه به ويژه در دولت رفاهي از اهميت و جايگاه والاتري بخوردار گرديد. در متمم قانون اساسي مشروطيت ايران -كه به نحوي مي‌توان هم عصر برتري نظريه «دولت حداقلي يا ژاندارم» بر «دولت رفاهي» - دانست اين دسته از حقوق به صورت حداقلي مورد توجه قرار گرفت. در اين پژوهش سعي بر آن است به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا در قانون اساسي مشروطيت حقوق رفاهي شهروندان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؟ اين مقاله از نظر شيوه گردآوري داده‌ها، كتابخانه‌اي و از حيث روش توصيفي ـ تحليلي است. از جمله نتايج اين پژوهش اين است كه برخي از مصاديق تضمينات حقوق شهروندي در قالب حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظير آزادي مالكيت، حق و آزادي آموزش و پرورش و نيز حق سنديكايي اگر چه با استثنائاتي مورد توجه مقنن مقرار گرفته است و البته عدم توجه به مصاديق ديگر حقوق رفاهي را مي‌توان ناشي از تسلط انديشه‌هاي دولت ژاندارم بر نظام حقوقي و سياسي بخش عمده‌اي از كشورهاي اروپايي و امريكايي دانست.