استقرار هيأت دولت در حقوق اساسي مشروطيت ايران

در نظام سياسي ايران رويه‌هاي مختلفي نسبت به استقرار هيأت دولت در پيش گرفته شده است. پيش از عصر مشروطه عزل و نصب صدراعظم موقوف به اراده پادشاه و عزل و نصب ساير وزراء به حكم پادشاه، موقوف به تعيين صدراعظم بود. با وقوع انقلاب مشروطيت، اصل 46 متمم قانون اساسي مشروطه عزل و نصب وزراء را مبتني بر فرمـان پادشاه مـي‌دانست. استقرار هيأت دولت در عصر مشروطه با توجه به ضعف و اقتدار پادشاهان در دوران قاجار و پهلوي متفاوت بود. با تصويب ماده 151 نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي در 25/2/1328 هجري شمسي تحت تأثير سنت پارلماني مرسومي كه به تدريج در مجلس شكل گرفته بود، لزوم وجود اعتماد مجلس نسبت به دولت در قالب يك متن قانوني مدون مسجل گرديد. با وجود اين از همان نخستين روزهاي عصر مشروطه تا پايان اين عصر نحوه روي كار آمدن دولت‌ها هيچ معيار ثابت و مشخصي نداشت. ريشه‌ي اين وضعيت تا حدود زيادي از ابهام و خلأ موجود در قانون اساسـي مبنـي بر عدم صراحت در تعيين مرزبنـدي دقيق ميان دولت و مجلس و نقشي كـه مجـلس مي‌توانست در روي كار آمدن دولت داشته باشد، ناشي مي‌شد.