بررسي تطبيقي قانونگذاري از منظر حاكميت قانون در دوره مشروطه و نظام جمهوري اسلامي ايران

حاكميت قانون يكي از مفاهيم مهم حقوقي است كه به معناي حكمراني قانون به جاي حكومت نظرات شخصي زمامداران است. اين اصل در دو قرن اخيراً اهميت ويژه‌اي يافته است به طوري كه بيشتر انقلاب‌ها در نتيجه مورد توجه قرار گرفتن اين اصل شكل گرفته و مي‌توان مجالس قانونگذاري را در نتيجه اين انقلابها دانست. انقلاب مشروطه در ايران نيز نقطه عطفي در قانونگذاري محسوب مي‌شود كه با محوريت جايگزيني قانون به جاي تصميم‌گيري خودسرانه زمامداران، استقرار مي‌يابد اما بعدها در دوره جمهوري اسلامي اين مفهوم به خاطر شرايط خاص جامعه تغييرات زيادي را متحمل مي‌گردد و با رويكردي جديد در عرصه قانونگذاري ايران ظهور مي‌كند كه در اين مقاله به بررسي قانونگذاري اين دو دوره از منظر اصل حاكميت قانون پرداخته مي‌شود.