فروش اموال تاجر ورشكسته در لايحه جديد قانون تجارت

عنايتاً به پيش بيني مقررات بازسازي بنگاهي و بازسازي مالي تجار حقيقي كه شرح مقررات آن در بخش اول آمد، در لايحه متعاقب صدور حكم ورشكستگي و اجراي آن زير نظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي، انعقاد قرارداد ارفاقي في ما بين تاجر و بستانكاران پيش بيني نگرديده است، چرا كه قبل از ارجاع پرونده تاجر به دادگاه تجارتي جهت صدور حكم ورشكستگي، در آيين بازسازي تمام اقدامات جهت جلوگيري از ورشكسته اعلام شدن تاجر به عمل آمده و به جهت عدم موفقيت تاجر در مرحله بازسازي و عدم قدرت بر انجام تعهدات و پرداخت ديون، نهايتاً سند عدم امكان بازسازي صادر و پرونده جهت صدور حكم ورشكستگي و تصفيه ديون به دادگاه تجارتي ارسال گرديده است. به عبارتي سازمان تصفيه امور ورشكستگي صرفاً نقش اوراقچي بنگاه را داشته و هيچ گونه اقدام ديگري در خصوص حفظ بنگاه و مذاكره با طلبكاران جهت انعقاد قرارداد ارفاقي به عمل نمي آورد.