ساختار تصفيه امور ورشكسته در لايحه جديد قانون تجارت

لايحه اصلاحي قانون تجارت برخلاف قانون تجارت 1311 با الحاقات و اصلاحات بعدي و قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 ، جهت تصفيه امور ورشكسته، ارگان واحدي را جهت تصفيه امور تاجر ورشكسته در نظر گرفته است و سازماني به نام سازمان تصفيه امور ورشكسته تأسيس نموده كه متعاقب صدور حكم ورشكستگي از سوي دادگاه تجارتي، امر تصفيه تاجر ورشكسته به عهده اين سازمان خواهد بود.در اين خصوص مقررات لايحه اشعار داشته:« اجراي حكم ورشكستگي و امر تصفيه تاجر بر عهده سازمان تصفيه امور ورشكستگي است. سازمان تصفيه امور ورشكستگي شخص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مدير تصفيه براي انجام اين امر تعيين ميكند». در باب تشكيلات و ساختار سازمان تصفيه امور ورشكستگي، مقررات لايحه اشعار داشته است: «در اجراي وظايف قانوني اين بخش، سازمان تصفيه امور ورشكستگي، با استفاده از امكانات، اموال و دارايي‌ها و كاركنان اداره تصفيه امور ورشكستگي به صورت مؤسسه دولتي زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود، رئيس سازمان مزبور با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌گردد و داراي رتبه قضايي است. تشكيلات تفضيلي اين سازمان با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.