بررسي حقوقي مسئوليت مدني توليدكنندگان محصولات غذايي اصلاح شده ژنتيكي(تراريخته)

دسترسي پايدار به غذاي سالم از حقوق بنيادين هر انساني است . پاسخ به اين نياز يكي از وظايف چالش برانگيز دولتهاست كه با استفاده از فنون قديمي و سنتي اصلاح ژنتيكي نباتات و حيوانات قابل دستيابي نبوده ليكن به يمن فناوري جديد مهندسي ژنتيك و توليد محصولات غذايي تراريخته تا حدود زيادي ممكن شده است . توليد محصولات تراريخته كه به شكلي به شدت انحصاري در يد برخي كشورها و كمپانيهاي استعماري قراردارد و گاهي نشانه هايي از بيوتروريسم در برخي از اين محصولات ديده ميشود به همراه بسياري از نگرانيهاي ديگر انساني و زيست محيطي توليد و مصرف تراريخته ها و بزرگي ابعاد خسارات آنها چه به لحاظ مكاني و چه به لحاظ زماني در زندگي ابناء بشر ، پرسشهايي را دربرابر ديدگان نگران ظاهر مي نمايد . منجمله يافتن مبناي مناسب مسئوليت مدني توليدكنندگان اين محصولات . لذا در اين بررسي با نظر به اسناد و پروتكلهاي بين المللي كه راجع به مسئوليت مدني ناشي از توليد و مصرف اين نوع محصولات تدوين و مورد پذيرش اغلب كشورهاي جهان منجمله ايران در سال 1382 ش قرار گرفته است مبناي مناسب را براي حقوق ايران در اين مورد بيابد . حاصل اين تلاش اينطور مي نمايد كه مسئوليت محض مي تواند مبنايي متناسب و درخور در حقوق ايران براي جبران خسارات مصرف كنندگان متضرر از مصرف محصولات تراريخته و حتي اشخاص ثالث باشد .