بررسي فقهي و حقوقي حق حبس و حق حبس درنكاح

اين تحقيق و پژوهش نشان مي دهد درسيستم حقوقي ما حق حبس هم در عقود معاوضي وجود دارد هم درعقود غيرمعاوضي مثل نكاح.البته درعقودمعاوضي به خاطر وجود مبناي مشترك(تقابل دوعوض) وجود حق حبس نيازي به تصريح قانونگزار ندارد واينكه قانونگزار فقط دربعضي عقود معاوضي(بيع) به حق حبس اشاره كرده است.مانع وجود حق حبس درساير عقودمعاوضي نيست.ولي درعقود غيرمعاوضي چون مبناي حق حبس موجود درمعاوضات (تقابل دوعوض) وجودندارد وجود حق حبس نياز به تصريح دارد.درعقدنكاح به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زوجه داراي حق حبس است وبه موجب آن مي تواند ازتمكين خود تااخذ مهر ازسوي زوج خودداري كند.اين حق تحت شرايطي بوجود مي آيد وبه موجب اسبابي ساقط ميشود ولي اين امتناع باعث نشوز زوجه ودرنتيجه عدم استحقاق وي به نفقه نمي شود چون آن عذرموجه محسوب ميشود وعليرغم اينكه قانون(ماده ۱۰۸۵ق.م) درخصوص حق امتناع زوج ساكت است.