نقش بخش دولتي و خصوصي در آسيب‌هاي محيط‌زيست در ايران

فرآيند توسعه اقتصادي كشورها طي دهه‌هاي اخير به گونه اي بوده كه چالش هاي زيست محيـطي به يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياست‌گذاران تبديل شده است. اين بحث از اين حيث قابل‌تأمل مي‌باشد كه دولت‌ها از يك سو، منشاء ايجاد آلودگي مي‌باشند و از سوي ديگر بنا به وظايف حاكميتي خود مسئوليت حفاظت از محيط‌زيست را بر عهده دارند. در مقاله حاضر پس از بيان وضعيت آلاينده ها در ايران، با توجه به جريان توليد و انتشار آلودگي طي سال هاي اخير به بررسي سهم نسبي بنگاه هاي دولتي در توليد آلودگي پرداخته شده است. نتايج حكايت از آن دارد كه سهم دولت در توليد آلودگي بسيار قابل توجه است. اين نتيجه با بررسي عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي شامل: صنعت، كشاورزي، تجاري و عمومي، حمل ونقل و نيروگاه ها در قالب رويكرد توصيفي و نيز بررسي ارتباط ميان حجم آلودگي و تشكيل سرمايه در بخش خصوصي و دولتي با كمك روش هاي اقتصاد سنجي، به دست آمده است. در ادامه مقاله ضمن پرداختن به تجربه ساير كشورها، استدلال شده است دولت ايران كه در شرايط حاضر متولي سياست گذاري و حفاظت از محيط‌زيست مي‌باشد (و خود نقش قابل توجهي در توليد آلودگي نيز دارد) زماني خواهد توانست در راستاي ايفاي نقش خود در فرآيند توسعه پايدار گام بردارد كه ابتدا به اصلاح و مهندسي مجدد ساختار اقتصادي و جايگاه خود بپردازد.