الگوي پيشرفت نظام صنفي كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي

اين مقاله با توجه به اهميت بسيار كيفي و كمي اصناف كشور به عنوان يكي از فعالان مؤثر اقتصادي به ارائه الگوي سياستي و اجراييِ پيشرفت در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه اصناف مي پردازد. اين پژوهش با تكيه بر مطالعات كتابخانه اي و داده هاي آماري با روش تحليلي مبتني بر اصول اقتصاد اسلامي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، ضمن آسيب شناسي روند حاكم بر ساختار صنفي كالا و خدمات، به ارائه يك الگوي بهينه سازي و ترميمي براي پيشرفت و توسعه ساختار صنفي كشور مي پردازد؛ اين الگوي پيشرفت، بر چهار محور اجراي آموزه‌هاي فقهي و اخلاقي اسلام در حوزه¬ي اصناف، سياست گذاري و برنامه ريزي صحيح اقتصادي، نظارت صحيح بر واحدهاي صنفي و مكان يابي بهينه و نيز فضاسازي صحيح بازارها و اماكن صنفي استوار بوده و بر لزوم در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ مؤلفه هاي فرهنگي با عوامل اقتصادي در فرآيند جايگاه سياست گذاري تأكيد مي ورزد. در نهايت ضمن نتيجه گيري از مباحث مذكور، راهبردها و پيشنهادهاي لازم براي دستيابي به الگوي پيشرفت اصناف در چارچوب اقتصاد مقاومتي ارائه خواهد شد.