تحليلي بر سياست‌هاي كارآفريني در ايران مطالعه موردي استان يزد

امروزه جايگاه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در جهان بسيار گسترده شده ‌است به گونه‌اي كه در 30 كشور پر درآمد از اعضاي سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه، اين كسب‌وكارها دو سوم اشتغال بخش رسمي را تشكيل مي‌دهند. تقويت روحيه رقابت و كارآفريني در اقتصاد، افزايش بهره‌وري و ايجاد اشتغال، سه ويژگي عمده اين بنگاه‌ها است كه چنين جايگاهي به آن‌ها بخشيده است. در ايران نيز، در برنامه چهارم توسعه بدين مهم توجه خاصي شد و آئين‌نامه گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده (SEEs) در آبان سال 1384، در راستاي سياست‌هاي قانون اين برنامه از جمله ماده 21 و 140 كه در آن‌ها به خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي، توسعه كارآفريني و حمايت از كارآفرينان بسيار تأكيد شده، به تصويب هيئت‌وزيران رسيد و در آذر سال 1385 اجرايي شد. اين درحالي است كه تاكنون گزارش‌هاي مختلفي براي ارزيابي سياست مذكور ارائه شده و مقادير مختلفي براي انحراف اين طرح در دستيابي به اهداف آئين‌نامه اجرايي مربوط به آن ذكر شده است. با توجه به اين ارزيابي‌ها راهكارهاي متعددي براي توسعه‌ي كارآفريني ارائه شده كه از آن جمله مي‌توان به بررسي‌هاي كارشناسانه در امر تخصيص منابع اشاره كرد، اين پژوهش به تحليل اين سياست به عنوان يكي از سياست‌هاي كارآفريني طي برنامه چهارم توسعه در استان يزد، پرداخته است، نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه تخصيص تسهيلات در اين استان به صورت معني‌داري بر به بهره‌برداري رسيدن آن‌ها تأثير‌گذار بوده و از اين رو مي‌توان اين يافته را نمودي از موفقيت يكي از سياست‌هاي كارآفريني در استان تلقي نمود.