شماره ركورد كنفرانس :
4431
عنوان مقاله :
تحليل و نقد فقهي اقتصادي نحوه واگذاري معادن به بخش خصوصي منطبق بر سياست‌هاي كلي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي و مفهوم مصلحت در فقه اماميه
پديدآورندگان :
طاهرنيا رضا kashefmahdi313@gmail.com دانشگاه امام صادق (ع) , رضايي صدرآبادي محسن mohsenrezay@gmail.com *
كليدواژه :
حقوق دولتي , واگذاري معادن , مالكيت انفال , مصلحت , مصالح مسلمين , خصوصي‌سازي , قوانين بهره‌برداري از انفال , عدالت اقتصادي
عنوان كنفرانس :
دهمين كنگره ملي پيشگامان پيشرفت
چكيده فارسي :
در اين مقاله به تبيين و تحليل روايات و نظرات فقها درباره‌ي مالكيت و حق تصرف در انفال و معادن پرداخته شده و بابيان اصل‌هاي44و45 قانون اساسي و قيد مصالح عامه ي مذكور در اصل 45 قانون اساسي، تحليل مفهوم مصلحت در روايات و فقه شيعه و تطبيق آن با قوانين مصوب در باب نرخ حقوق دولتي و نحوه‌ي عملكرد در خصوصي‌سازي و واگذاري معادن موردمطالعه قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمي مركز آمار ايران، در سال 1392، حدود 355848 هزار تن مواد معدني به ارزش 126738 ميليارد ريال در كشور توليد شده است؛ تعداد معادن در حال بهره‌برداري به 5445 مورد رسيده است كه 3.1 درصد اين معادن در اختيار بخش عمومي و 96.9 درصد در اختيار بخش خصوصي بوده‌اند.
از طرفي در ماده 14 قانون معدن مصوبه‌ي 27/2/1377، و در ماده‌ي(60) آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، حقوق دولتي در شرايط مذكور بر مبناي ده درصد از بهاي هر واحد ماده و يا مواد معدني استخراج‌شده به نرخ روز در سر معدن تعيين مي‌شود. و مابقي حقوق و درآمد معدن به افراد و بخش‌هاي حقيقي و خصوصي تعلق مي‌گيرد. در نتيجه حداقل نود درصد از درآمد 126738 ميليارد ريالي معادن كشور در يك سال به افراد حقيقي و بخش خصوصي مي‌رسد كه سهم درآمدي نيروي كار در مقايسه با سهم درآمدي سرمايه‌داران اين بخش، بسيار اندك است. آيا اين نحوه از تخصيص منابع معدني كشور با تأمين مصالح عامه ذكرشده در اصل 45 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اصل 44 هم‌خواني دارد؟ پس از بررسي‌هاي مفهوم مصلحت و مصالح در نصوص ديني به روش فقهي، روايي و استدلالي، به بيان قواعد اسلامي و اقتصادي از قبيل نفي تمركز ثروت، لا ضرر، عدالت و... پرداخته و سپس با استفاده از منابع آماري و روش كتابخانه‌اي، وضعيت معادن كشور و درآمدهاي به‌دست‌آمده را سنجيده و درنهايت با تهيه‌ي گزارش‌هاي ميداني در بازديد از چند معدن و مصاحبه با چند تن از صاحبان معادن و مسئولين مربوطه در حوزه‌ي معدن نتايجي كسب شده است. متأسفانه فهم ناقص و بخشي از سياست‌هاي كلي اصل 44 و تعبير و تفسيرهاي غلط، بدون در نظر گرفتن اصول اساسي اسلامي، اقتصادي، قانوني و... منجر به قانون‌گذاري و سياست‌گذاري اشتباه، و رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي در حوزه‌ي معادن منتهي به عملكرد ناقص قوانين موضوعه در واگذاري منابع طبيعي‌اي كه متعلق به مكتب و ملت است، شده است. هم‌اكنون اين مجموعه از عملكردهاي اشتباه، منجر به عدم تحقق اهداف حقيقي خصوصي‌سازي در بخش معادن گرديده و آثار بسيار ناخوشايندي را نيز ايجاد كرده است. مكانيسم موجود در واگذاري و بهره‌برداري از معادن كشور، هم‌خواني چنداني با اصول و موازين شرعي، قانوني، سياست‌هاي اصل (44) و اجزاء نظام اقتصادي اسلام و عدالت اجتماعي و اقتصادي آن ندارد و آثار سوء خود را در اقتصاد ايران در شكل توسعه، فقر، بهره‌مندي‌هاي متفاوت دهك‌هاي اقتصادي، تفاوت زندگي‌هاي شهري و روستايي، تفاوت بين شهرهاي كوچك و بزرگ و... نشان خواهد داد.
