بررسي تحليلي و كاربرد ميداني قاعده علم قاضي در مديريت قضائي دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران

Analysis and Application of Rule field The Certainty of Judge in the Courts administration justice of Islamic Republic of Iran

قاضي بايد بر اساس مستندات حكم كند . در مواد 16، 162 ،171 ،187، 211، 212، 463و 464 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 105، 120 ، 127 و114 ، 199 ، 231 قانون مجازات اسلامي سابق مصوب 1370 در ايران ، علم قاضي براي اثبات جرائمي، نظير: لواط، مساحقه و سرقت، پذيرفته شده است. ولي آيا مي توان به قاعده علم قاضي در ساير جرائم و دعاوي ، تمسك نمود ؟ در اين مقاله با يادآوري مفهوم قاضي، حاكم و قاعده علم قاضي و بررسي مستندات قرآني، روايي و ادله عقلي و جرح و تعديل ادله و بررسي مواد قانوني و تحليل حقوقي مواد و اصول حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، پاسخ سوال داده مي شود و با بررسي نظرات و ادله فقها در قاعده منحصر بفرد حقوق اهل بيت (ع) تاييد مي شود و مواد قانوني توسعه تحليلي مي يابند. روش تحقيق تحليل محتواي ادله، متون فقهاي اماميه، اهل سنت و قوانين جزائي ايران است و مي خواهد با توجه به اصل 167 قانون اساسي با منابع معتبر فقهي تكميل گردد. نظرات فقهي را پژوهش استخراج و تحليل مي نمايد و منشاء تعارض آراء را در علم قاضي مشخص مي سازد و به حل تعارض آن اشاره مي نمايد. بر اساس نتايج اين پژوهش، علم قاضي در امام معصوم (ع) و قاضي مجتهد و قاضي منصوب يكسان تصور مي شود و راه براي قاضي بازتر مي شود و بكارگيري علم قاضي در حل دعاوي مردم، سبب كاهش پرونده هاي قضايي و بالا رفتن سرعت رسيدگي در دعاوي كيفري و حقوقي مي گردد. در حوزه حقوق الناس و حقوق الله هر دو مي توان از قاعده علم قاضي استفاده كرد و دادگستري را در احقاق حق و گسترش عدل كمك نمود. قاضي با علم خود به مديريت پرونده مي پردازد و ساير ادله را به براي قضاوت به كار مي گيرد.

rules Law,judge,criminal,civil,and rapid,criminal justice,the Iranian court