تحول در رويكرد مديريت كلان و كشورداري از سبك «مديريت توام با مالكيت دولت » به سبك «سياست‌گذاري دولت و خصوصي‌سازي مالكيت » در جمهوري اسلامي ايران

Changes in macro-management approach and governance of style management with state property style of government policy and privatization of property in the Islamic Republic of Iran

آئين كشورداري بر اساس اسناد بالادستي نظام و سيستم حكومتي ترسيم مي گردد. جمهوري اسلامي نظامي مبتني بر اسلام است. اسلام داراي سياست‌هاي حكومت‌داري است. امام علي (ع) به مالك اشتر برخي از سياست‌ها را گوش زد نموده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز از مديريت دولتي مبتني بر مالكيت مختلط با تكيه بر اصل اساسي مالكيت دولتي و تبعي بودن مالكيت خصوصي و تعاوني تأكيد دارد. در سال 1373 و بعد از آن همواره سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و توسط رهبري نظام به قواي سه‌گانه جهت اجرا ابلاغ‌شده است. اجراي سبك حكومت‌داري آرزوي ملت ايران هست و سبك اسلامي در كشورداري موردحمايت مسلمانان است. قانون اساسي به تصويب بالاي ملت ايران رسيده است و آن را سبك مديريت اسلامي مي‌داند. سياست ابلاغي از سوي مقام رهبري بر اساس اختيارات قانوني مندرج در قانون اساسي صورت پذيرفته است. روند و سبك مديريت در سه سند متون ديني، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي ابلاغي ولايت فقيه يكسان نيست و نوعي تغيير در مديريت و كشورداري احساس مي‌شود. مبناي حكومت امام (ع) بر تكيه بر قانون گرائي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي تأكيد بر مالكيت دولتي و مديريت مبتني برآن دارد. سياست‌هاي ابلاغي تصميم بر خصوصي‌سازي اقتصاد دولتي و مديريت مبتني بر سياست‌گذاري دارد. تعارض ظاهري بين اسناد بالادستي حكومت‌داري بايد در اجرا حل شود؟ اما با چه سبك مديريتي بايد حكومت‌داري كرد؟ اين پژوهش با مطالعه كتابخانه‌اي از منابع ديني، حقوقي و سياسي، سعي در فهم قواعد حكومت‌داري، تفاوت سبك‌هاي حكومت‌داري در دين، قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي به ‌منظور اجتهاد و كشف روش درست حكومت‌داري در ايران دارد.

privatization,policy,management,macroeconomics,Islam,Iran,Imam Khomeini,Imam Ali