فرمول هاي اداره‌ي مالكيت در شركت هاي دانش بنيان ايران، از منظر اسناد بالادستي و قواعد فقه اسلام

Formula property management in knowledge-based companies in Iran,in terms of documents and rules of Islamic jurisprudence

اقتصاد در ايران بر اساس اسناد بالادستي برنامه ريزي مي شود. در قانون اساسي ايران، مالكيت بر اساس فقه اسلام تدبير مي گردد. مباني ، قواعد و احكام مالكيت شركت‌ ها در اسلام پيش بيني شده است. براي مالكيت اموال در شركت‌ها، احكام و فرمول هاي زيادي مي توان استخراج نمود كه از آن به قواعد فقه ياد مي شود. برخي از اصول كلي اقتصاد ايران، از قانون اساسي قابل استخراج مي باشد. برخي نيز از منابع معتبر فقهي مي تواند استنباط شوند. در سال هاي اخير، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اقدام سياست هاي كلي نظام در حوزه اقتصاد و اصل 44 را تدوين نمود. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي، مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق سياستگذاري پيش خواهد رفت و واگذاري عمليات اقتصادي، مالكيت و مديريت به بخش خصوص و تعاوني ها رشد خواهد يافت. اما، از مجموع قواعد فقهي پيش بيني شده در فقه اسلام ، اصول كلي عمومي اقتصاد در ايران و لحاظ سياست‌هاي ابلاغي رهبري ، آيا مي توان فرمول هاي اقتصاد كلان و خرد ايران را استخراج نمود و آنها را تحليل مضمون كرد و در حوزه مالكيت شركت هاي دانش بنيان ايراني به كار برد؟ اين پژوهش با استفاده از تحليل محتواي اسناد بالا دستي و بكارگيري روش اجتهاد به تفسير اصول قانون اساسي ايران و قواعد فقه اسلام مي پردازد و فرمول هاي كلي مالكيت را استخراج مي نمايد و با مقايسه با سياست هاي ابلاغي مي خواهد فرمول هاي حاكم بر مالكيت در شركت هاي دانش بنيان ايران را تحليل و توصيف نمايد. نتايج تحقيق، بيانگر نوعي تغيير روش مديريت در اقتصاد شركت ها در ايران مي باشد. بر اساس سياست هاي ابلاغي در ايران، مديريت و مالكيت برخي از اموال دولتي و ثروت هاي عمومي به اشخاص متخصص، با اقتصاد دستوري واگذار مي شود و انتظار تحول در رشد اقتصادي از طريق دارند. پيشنهاد پژوهش تحقيق و بكارگيري مباني و اصول اقتصادي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي غنا بخشي به قواعد حاكم بر شركت هاي دانشبنيان مي باشد.

Economy in Iran is planned based on upstream documents. In the Iranian constitution, ownership is governed by Islamic jurisprudence. The bases, rules and laws of corporate ownership are foreseen in Islam. For property ownership in corporations, many sentences and formulas can be extracted from which the rules of jurisprudence are referred to. Some general principles of the Iranian economy can be extracted from the constitution. Some can also be deduced from valid jurisprudential sources. In recent years, the Expediency Council has developed a policy of general policy in the field of economics and principle 44. Under management policies, business management will proceed through policy making, and the transfer of economic operations, ownership and management to private sectors and cooperatives will grow. However, of the jurisprudential rules envisaged in Islamic jurisprudence, the general general principles of economics in Iran, and in terms of leadership communication policies, can we extract the formulas of macroeconomic and wisdom in Iran and analyze them in terms of their ownership of companies Knowledge of Iranian Foundation? This research uses the analysis of the content of high-handed documents and the use of the ijtihad method to interpret the principles of the Iranian constitution and the rules of Islamic jurisprudence and derives the general formulas of ownership and, by comparing with the policy of communicating, seeks the formulas governing ownership in Knowledge-based companies analyze and describe Iran. The results of the research indicate a change in the management method in the corporate economy in Iran. Based on the policy of communicating in Iran, the management and ownership of some state property and public wealth will be handed over to specialist persons with a commanding economy and they expect the economic growth to flourish. The research proposal and the application of the principles and principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran to enrich the rules governing knowledge societies.