امكان سنجي حقوقي، قانوني و حاكميت شركتي مؤثر بر زيرساخت اقتصاد اسلامي براي طراحي ساختار و اجراي نهاد «بورس مسكنِ» جمهوري اسلامي ايران

خلاصه: شالوده ي ساختار سازماني و حاكميتي اقتصاد ايران كه مي بايست وفق اصل 44 قانون اساسي بنيان نهاده شده باشد ولي مشاهده مي گردد كه در روحِ سازوكارها (مكانيزم ها)ي اقتصاد ايران؛ بخش تعاون مثل دو بخش خصوصي و دولتي نظام مند (سيستماتيك) و ساختار مند نمي باشد. سهم بخش تعاون در اقتصاد تاكنون حتي به 25 درصد نيز نرسيده و بايد پذيرفت در بخش تعاون در سال‌هاي گذشته عملكرد مناسبي صورت نگرفته است! در حقيقت فهواي اجتماعي بخش تعاون بر محتواي اقتصادي تعاون پيشي گرفته است و از آنجاييكه اين آموزه اسلامي با مكاتب اقتصادي مرسوم (Conventional) قابل تفسير و واكاوي نبوده است، به عنوان طفيلي بخش اقتصاد با آن برخورد شده است! به نحويكه در ساختار سازماني وزارت امور اقتصاد و دارايي جايگاهي نداشته؛ ابتداً در وزارتخانه جداگانه اي و سپس بصورت ادغامي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي تبلور يافت. برخي با فرافكني و دشمن هراسي؛ اين ضعف ساختاري را هوشمندانه دانسته و به فعاليت هاي «مكتب نياوران» ارجاع مي دهند. در اين مقاله ي تحليلي به بررسي اين چالش و پيشنهاد عملياتي در سطح اقتصاد كلان و اقتصاد خرد براي آن مي پردازيم. اين مقاله يك مقاله علمي ـ كاربردي و بين رشته اي با گرايش اقتصاد سياسي و مديريت دولتي مي باشد كه با نگاهي سيستمي به اقتصاد ايران، پيشنهاداتي بنيادين براي مهندسي مجدد دكترين اقتصاد مقاومتيِ اسلامي ايراني براي احياي سيستماتيك اقتصاد تعاوني در كنار اقتصاد خصوصي (كپيتاليستي) و اقتصاد دولتي (كمونيستي) بيان مي گردد. «بورس مسكن» به عنوان نماد و سمبل اقتصاد سيستماتيك تعاوني؛ تشريح وپيشنهاد شده است.