گواهي سپرده كالايي، ابزاري براي تامين مالي بخش كشاورزي مقدمه

مبادلات كالايي در جهان با ابزارهاي متنوع و متفاوتي متناسب با نياز بازار آن، صورت مي‌گيرد. شكل‌گيري بورس‌هاي كالايي به عنوان بازارهايي متشكل و سازمان‌يافته، بستري فراهم ساخت تا ابزارهاي مورد استفاده در حوزه كالايي به نحوي ساختارمند در اختيار فعالان بازار قرار گيرند. يكي از ابزارهاي بورس هاي كالايي در حوزه تحويل كالاها، قبض انبار مي باشد. البته بايد توجه داشت كه تحويل صرفا يكي از كاركردهاي قبض انبار مي باشد ومي توان كاركردهاي ديگري از جمله تامين مالي نيز براي آن متصور بود. در بازارسرمايه ايران نيز، گواهي سپرده كالايي ابزاري است كه در اين حوزه مورد تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان ورقه بهادار قرار گرفته است. بر اين اساس گواهي سپرده كالايي، ورقه بهاداري است كه بر مبناي قبض انبار پذيرش شده در بورس هاي كالايي، صادر مي شود. لذا كاركردهاي آن متفاوت از كاركردهاي قبض انبار در ديگر كشورها نخواهد بود. در اين مقاله قصد بر آن است كه به معرفي كاركرد تامين مالي گواهي سپرده كالايي در حوزه محصولات كشاورزي بواسطه اهميت اين بخش در اشتغال و تامين امنيت غذايي كشور پرداخت. بخش كشاورزي در اقتصاد ايران با سهم حدود 11 درصدي در توليد ناخالص داخلي و 18 تا 22درصدي در اشتغال كشور، اهميت زيادي دارد. بخش كشاورزي در اقتصاد ايران از مشكلات متعددي رنج مي برد كه شامل زيرساخت ها و ساختار بازار مي باشند. عدم كارايي (ناكارآمدي) در اين حوزه، تمامي اركان بازار را متاثر مي سازد. در حوزه زيرساخت ها، فقدان زيرساخت قانوني در حوزه انبارها و تسهيلات و امكانات اين حوزه وجود دارد. در حوزه بازار نيز مشكلات مربوط به استانداردسازي، تامين مالي توليد، اطلاعات معاملات و قيمت ها و ... وجود دارد. نتيجه اين مشكلات بازار غير نقد شونده است كه در آن فقدان تامين مالي و فرصت هاي معاملاتي منتج به هدررفت و عدم تخصيص كاراي منابع مي شود. به اين منظور در ادامه به هدف از ايجاد نظام انبارداري و رسيد انبار، تجربيات بين المللي در اين حوزه و سازوكار تامين مالي از اين طريق پرداخته مي شود.